آیا اینکه برای تشخیص یک موضوع فقهی باید به کارشناس مرتبط با آن موضوع مراجعه کرد، به معنای حجیت قول آن کارشناس است یا آنکه فقیه باید از قول آن کارشناس قانع شود و در حقیقت آنچه حجت است تشخیص و قطع فقیه است؟ در هنگام اختلاف میان کارشناسان تشخیص آن موضوع، چه باید کرد؟ اساساً مراد از کارشناس، چه کسی است؟ آیا مراد، غالب کارشناسان آن موضوع هستند یا متدینین آنها یا همه آنها یا…؟
فقهای بزرگوار و مراجع معظم تقلید در مصاحبهها یا ملاقاتهایی که با مسئولین مرکز موضوعشناسی دارند انتظار دارند که موضوعشناسی احکام توسط این مرکز، بهسرعت و با دقت صورت پذیرد. البته لازم است فقها نیز به لحاظ روشی این مطلب را روشن کنند که آیا یافتههای موضوعشناسی این مرکز را میپذیرند؟ آیا روش مرکز برای کشف موضوعات را صحیح میدانند؟
برای شناخت بعضی از موضوعات مأخوذ در لسان دلیل، علاوه بر مطالعات لغوی، نیاز به تحقیقات تاریخی و حتی باستانشناسی هم هست؛ یعنی فقیه باید دایره مطالعات خود را توسعه بدهد تا بتواند مثلاً بفهمد که فلان تعبیر یا فلان اصطلاح، مثل همین واژه تغنّی در روایات مذموم واقع شده است، دقیقاً چه مصداقی را نشانه رفته، شامل چه مواردی بوده و از چه خصوصیّاتی برخوردار بوده است؟
گاهی ممکن است مقلد بگوید من حکم را بهتر از فقیه متوجه میشوم و لذا تشخیص فقیه در فهم موضوع را قبول ندارم زیرا خودم متخصص هستم. در این موارد، مکلف باید به نظر خودش در تشخیص موضوع عمل کند و نظر مجتهد برای وی حجت نیست. البته منظور از عدم حجیت نظر مجتهد، نظر مجتهد در تشخیص موضوع است وگرنه در تشخیص حکم، روشن است که نظر مجتهد حجت خواهد بود.
من فکر می کنم از دو زاویه باید به بحث موضوعشناسی وارد شد: یکی از ناحیه فقیه و کسی که دنبال تبیین قانون شرعی و فتوا است، و یکی هم از زاویه مقلّدین و کسانی که قرار است از فقه استفاده بکنند؛ یعنی از ناحیه تولیدکننده و از ناحیه مصرفکننده.
در موضوعات عرفی، نمیتوانیم حکم واحد کنیم و بگوییم در همه موارد، مرجع تشخیص، عموم مردم یا عرف کارشناسان است؛ بلکه موارد با یکدیگر متفاوت است. در بسیاری از موارد، ملاک همان عرف توده مردم است. البته خود عرف هم دقیقاً باید معلوم بشود که چه جایگاهی دارد و اساساً منظور از عرف چیست؟ گاهی در اصطلاحات و در استعمالات، اینها را قلب میکنند و عرف را بهجای بنا و سیره عقلاء استعمال میکنند یا بالعکس؛ درحالیکه هر کدام باید در جای خودش بیان شود.
عدم توجه به مبانی علومانسانی جدید، موجب شده برخی بزرگان حوزه بهاشتباه، اقتصاد جدید را آورده عقلانیّت انسان مدرن دانسته و آن را با سیره عقلایی که در سنت ما بوده تطبیق دهند. همین اشتباه را برخی در حوزه بانکداری نیز انجام داده و با حذف مبانی اقتصادی علومانسانی، آن را به حوزه قراردادها آورده و شروع به تحلیل فقهی آنها کردند، بدون اینکه پشتوانهها و مبانی فکری آنها را در نظر بگیرند. این در حالی است که در دانش اقتصاد، مکاتب مختلفی از قبیل مارکسیسم و لیبرالیسم وجود دارد و نمیتوان بدون درنظرگرفتن اهداف و مبانی این مکاتب، گزارههای آنها را تحلیل کرد.
در موضوعشناسی تخصصی، صرف آشنایی کفایت نمیکند؛ بلکه باید شخص، متخصص در آن موضوع باشد. یک مشکلی هست که گاهی کسی یک کتابی راجع به اقتصاد خوانده است و فکر میکند موضوعات اقتصادی را میتواند تشخیص بدهد. نخیر، اینطور نیست. چون موضوع تخصصی است، باید در مورد آن، کارهای تخصصی صورت بگیرد.
دررابطهبا تشخیص موضوعات فقهی باید عرض کرد که موضوعات اقسامی دارند و همه یکسان نیستند. در تقسیمبندی اولیه موضوعات دو قسم هستند: یا در لسان ادلّه واقع شدهاند و یا موضوعات مستحدثه و نوپدید هستند؛ آنهایی که در لسان ادلّه آمدهاند، خود بر دو قسم هستند: بعضی از آنها مخترع شارع هستند و شارع آنها را اختراع کرده است مثل: نماز که اجزاء، شرایط، موانع و قواطعی دارد. در این مورد که موضوع در لسان دلیل آمده است و مخترع آن شارع است، مرجع تشخیص، فقیه است، چراکه با فقه اسلام آشناست.
امروزه اکثر معاملات تجاری جدید با همین قاعدههای فقهی قابل حل است. مثال دیگر، آیه قرآن است که میفرماید: «اوفوا بالعقود»؛ یعنی ای مردم! بر عقدهای منعقده بین خودتان وفادار باشید، هم عقدهای معین یاد شده در منابع قرآنی و روایی مانند بیع، و هم عقدهای جدید که در روایات ردپایی ندارند مانند بیمه.
هم زبانشناسی معاصر این را بهروشنی آشکار کرده و هم تأملات دیگر در حوزۀ علومانسانی از جمله مباحث حوزۀ فلسفه علم در عرصۀ تفهم، این را بهصورت معین بر ما روشن کرده که ما اسیر مفروضات خود هستیم و در چنبره نگاههای پیشینی و در واقع پیشانگاشتهای متنوع و متعددی گرفتار آمدهایم. چنین نگاهی که ما دریافت کاملاً بیطرفانهای از موقعیتها میتوانیم داشته باشیم، نگاه دقیقی نیست؛ بلکه اتفاقاً مسئله، پیش از آن که آفاقی و آبجکتیو باشد، انفسی و سابجکتیو است؛ یعنی خود ما، حجاب در فهم موضوع هستیم.
این رویکرد بر این باور است که هر فقیه باید در حوزههای مختلف از مشاوران خبره در کنار خود بهرهمند شود؛ متخصص به تبیین دقیق موضوع برای شخص فقیه بپردازد و سپس فقیه با اتکا به آن توضیحات، حکم فقهی مسئله را به طور مشخص بیان کند.
ملاک در تشخیص موضوعات، عرف است ولی آن دانش پشتیبان مثل دانش پزشکی به فهم عرفی موضوعات کمک میکند. به دیگر سخن، وقتی دانش پزشکی، موضوعی مثل تلقیح مصنوعی را توضیح میدهد و شاخصهای آن را بیان میدارد، عرف آن را دریافت میکند و تشخیص میدهد. در سایر موضوعات معاصر مثل سینما نیز دانش مرتبط که مثلاً رسانه است، آن را بهدقت بیان کرده و شاخصهایش را توضیح میدهد و پس از آن، عرف آن را بهدرستی دریافت میکند.
در کشور ما، بهخاطر اسلامی بودنِ حکومت و حضور روحانیون در رأس کشور، بین این دو حوزه خلط میشود؛ لذا مردم حتی در مصادیق نیز به مراجع تقلید مراجعه میکنند. مثلاً در مورد رؤیت هلال، غالب مردم به حکم مراجع تقلید که از تلویزیون پخش میشود اعتماد میکنند و نه خودشان رؤیت میکنند و به برای یقین به آن، به کارشناسان مراجعه مینمایند؛ درحالیکه حکم فقیه در این موارد، معتبر نیست.
اینکه متخصص باید موضوع را به فقیه بدهد را از اساس قبول نداریم. بله، در موضوعات تکوینی مثل مسکر بودن یا نبودنِ ماده، باید به متخصصین مراجعه کرد؛ اما در موضوعات اصلی فقه که هویتبخش نظام اجتماعی هستند، نباید به کارشناس مراجعه کرد، بلکه تشخیص آنها، عملیاتی استنباطی است که باید توسط فقیه انجام شود.
بهترین راهکاری که ما الان در نظر داریم و ما از خدا خواستهایم تا به ما توفیق بدهد تا این کار را انجام بدهیم، ارتباط حوزه و مرکز و دانشگاه و مؤسسات همسو برای تعیین مبنای مشترک و ایجاد رشته موضوعشناسی در حوزه علمیه قم است. اگر این رشته در سطوح مختلف ارائه شود، کتاب درسی با سرفصلهای استاندارد نگاشته شود که مبانی گوناگون علمای متقدم و متأخر در آن تبیین گردد و سپس تدریس شود، آن وقت میتوان امید داشت که موضوعشناسی بهصورت دقیقتری صورت پذیرد.
برخی از فقها لزوم ورود به عرصه موضوعشناسی با عناوینی همچون رجوع به خبره را مطرح میکنند. این روش در سالهای اخیر تجربههای تلخی را برجا گذاشت، از جمله اینکه برخی مجموعههای کلان، از فقها که در موضوع مورد نظر تخصص لازم را ندارند، سوءاستفاده کرده و اهداف خود را محقق میکردند. بنابراین این روش نیز ناکارآمد جلوه کرده است و باید در روش موضوعشناسی فقه معاصر، روشی جدید تولید شود که بتواند علیرغم ورود متخصصان هر علم به موضوعشناسی فقهی، بر عملکرد آنها نظارت کند تا در بازی فریبکارانه و سوءاستفاده برخی افراد سودجو قرار نگیرند.
موضوعات چون عرفی بودند و برای همه بهراحتی روشن میشدند، لذا فقها نیز برای فهم آنها به متخصص مراجعه نمیکردند؛ اما این امر به معنای اهمیتندادن به موضوعشناسی از سوی آنها نبوده است، بلکه به دلیل بداهت و بساطت موضوعات بوده است. لکن در حال حاضر که موضوعات جدید، پیچیدگی زیادی پیدا کردهاند و حتی موضوعات پیشین نیز بهصورت جدیدی پدیدار شدهاند که تشخیص آنها توسط عرف بهسادگی میسر نیست، برای موضوعشناسی، غالباً لازم است به متخصص مراجعه شود و فقیه نمیتواند صرفاً به فهم خود اعتماد کند.
فقها از دیرباز به موضوعشناسی توجه داشتهاند؛ بهعنوان نمونه، در مسئله پرندگان، در لمعه و جواهر و سایر کتب فقهی، مباحث دقیقی را برای تشخیص نوع پرنده انجام میدادهاند؛ چرا که تصور میکردند این مباحث در حکم فقهی دخیل است. البته چون موضوعات خیلی پیچیده نبودهاند طبیعتاً برای موضوعشناسی آنها، زحمت زیادی را نکشیده یا مثلاً کمیتهای را تشکیل نمیدادند؛ اما این بدین معنا نیست که به شناخت موضوعات توجهی نداشتهاند.
بهصورت سازماندهی شده، تقریباً از سال ۱۴۰۳ق، یعنی حدود ۴۰ سال و اندی پیش، سازمان کنفرانس اسلامی، مجموعهای را تحت عنوان مجمع فقه جدّه تأسیس میکند تا پیرامون مسائل مستحدثه، پژوهش فقهی صورت پذیرد. از این مجموعه، هر سال ۴ شماره منتشر میشد. سبک کارشان اینگونه بود که هر سال، برای سال آینده، موضوعاتی را به افرادی که در آن عرصه متخصص بودند اعلام میکردند و در کنارشان، از فقها نیز میخواستند پیرامون آن اظهارنظر کنند، سپس سال بعد، متخصصین آن عرصه مثل پزشکی یا اقتصاد، با فقها د رجلسه جمع میشدند و موضوعات را با یکدیگر به بحث میگذارند و جمع بندی آن، در یک بند بهصورت خروجی همایش مطرح میشد.
بر خلاف فقه شیعه که مفتی، حکم را بهصورت کلی بیان میکند و تشخیص موضوع با مکلف است، در میان اهلسنت، تشخیص موضوع نیز به عهده مفتی است. مثلاً مفتی اهلسنت میگوید بیلیارد حرام است؛ اما مراجع شیعه معمولاً بهصورت قضیه حقیقیقه میگویند که هر بازی که این خصوصیات را داشته باشد حرام است و اگر نداشته باشد حرام نیست؛ اما تشخیص اینکه مثلاً بیلیارد واجد این خصوصیات است یا نه، با مکلف است.
آیا اینکه برای تشخیص یک موضوع فقهی باید به کارشناس مرتبط با آن موضوع مراجعه کرد، به معنای حجیت قول آن کارشناس است یا آنکه فقیه باید از قول آن کارشناس قانع شود و در حقیقت آنچه حجت است تشخیص و قطع فقیه است؟ در هنگام اختلاف میان کارشناسان تشخیص آن موضوع، چه باید کرد؟ اساساً مراد از کارشناس، چه کسی است؟ آیا مراد، غالب کارشناسان آن موضوع هستند یا متدینین آنها یا همه آنها یا…؟