سرمقاله
آیا اقتصاد مساوی با قراردادهای مالی است و بهتبع، فقه اقتصاد نیز همان فقه قراردادها یا اعم از آن است؟ شاید بتوان گفت پیشفرض تمام یا غالب فقه اقتصاد پژوهان بر اینهمانی میان این دو یا اعم بودنِ اولی نسبت به دومی است؛ درحالیکه به نظر میرسد اقتصاد، اساساً غیر از قراردادهای مالی است. اقتصاد شامل مباحث کلی مالی مانند جایگاه بانک، بورس، مسئله تورم، مسئله پول و مانند آن است که نه اختصاص به قرارداد خاصی دارد و نه مختص به قراردادها هستند.
چیستی و بایسته های فقه اقتصاد
در حوزه مسائل مالی، فقه معاملات مالی کافی به نظر نمیرسد. علاوه بر انواع معاملات میان افراد حقیقی و حقوقی که میتوان آنها را تحت عنوان همان معاملات قرار داد، مباحث مالکیت دولت، مسائل چگونگی کسب درآمد، هزینهکردهای دولت، تصرفات مالی دولت و مسائلی ازایندست که در حوزه دولت قرار میگیرد، از مباحثی هستند که در سابق مورد توجه قرار نمیگرفتند. بهعبارتدیگر، فقه مالی دولت (چگونگی کسب درآمد و هزینهکرد دولت) و سیاستهای دولت نیز در دایره فقه اقتصادی وارد میشود؛ اما این موضوع در فقه معاملات مالی مرسوم قرار ندارد.
فقه اقتصادی نیازمند یک نهاد متولی قدرتمند حوزوی است که بتواند در مناسبات تقنینی و سیاستگذاری در حوزههای مختلف اقتصادی مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، صنعت و معدن، منابع طبیعی و…اثرگذار باشد؛ اما در حال حاضر چنین نهاد قدرتمندی در فقه اقتصادی در کشور موجود نیست.
گرفتن بهره از پولهایی که کشورهای اسلامی در بانکهای کشورهای غیراسلامی دارند جایز است؛ مثلاً ما نفت را به ونزوئلا میفروشیم و آنها پولش را بهحساب ما در بانک خودشان واریز میکنند. حال، طبق قانون خودشان، هرچه قدر پول در این حساب بماند، به آن بهره تعلق میگیرد. در معاملات با کشورهای غربی و اروپایی که غالباً مسلمان نیستند نیز همین بحث مصداق پیدا میکند و اخذ ربا از آنها جایز است. حتی اگر این بانکهای غیراسلامی در یک کشور اسلامی مثل عراق شعبه داشته باشند باز هم اخذ ربا از آنها جایز است.
اینکه کنتور درآمد من دارد با سرعت جلو میرود، درحالیکه کشاورزان همه کارگر من شدهاند و صرفاً ماهی ده الی بیست تومان کسب میکنند، از نظر فقه پیشرفت، شکاف فاحش طبقاتی است و یقیناً خلافشرع است؛ درحالیکه با روش فقه فردی، خلافشرع نبود.
امکان سنجی فقه اقتصاد
شهید صدر یک جمله درخشانی دارد که بر تارک همه تعبیرها میدرخشد، ایشان میفرماید: «نظام سرمایهداری دست روی تولید میگذارد و اسلام دست روی توزیع میگذارد»؛ یعنی قواعدی مثل تحریم ربا، تحریم بخس و تحریم تطفیف، به دنبال درست کردن نظام توزیع است تا آن قطبهای ثروت تشکیل نشود.
مسیحیّت بهخصوص کاتولیکها که مطالعات بسیار گستردهای در زمینه اقتصاد مسیحی دارند، سعی کردند تا بر اساس یک مفاهیمی که برگرفته از مسیحیت است، اقتصادی را تعریف کنند که با آن اصول دینی آنها تطبیق داشته باشد. در این زمینه شاید بتوانیم بگوییم آنها پیشگام بودند. کلیسا با بسیاری از تغییراتی که در دوران روشنگری و عصر روشنگری به وجود آمد، مخالف بود و در مقابل آنها مقاومت کرد. آنها معتقد هستند که این نهادها با مسیحیت جور در نمیآید و در این زمینه، سابقه بسیار طولانی دارند؛ ولی درعینحال آنها هم نتوانستند یک اقتصاد مسیحی را که قابل پیاده شدن باشد را عرضه کنند.
یکی از دورههایی که در تاریخ عقاید اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد نیز دوره اقتصاد مدرسی یا اسکولاستیک است که در قرونوسطی، به مدت ده قرن بر اروپا حاکم بود. کلیسا تلاش داشت تا تعالیم اخلاقی مسیح را در امور اقتصادی رعایت کند. همچنین ربا در تمام ادیان مثل مسیحیت و یهودیت حرام اعلام شده است. در مورد سایر ادیان نیز اقتصاد متّصف به آن دین وجود داشته اما چندان موفق نبوده است.
مبانی و پیشفرضهای فقه اقتصاد
اقتصاد بدون آمار اصلاً نمیتواند کار کند؛ سیستم آماری کشور ما با صدسال پیش کشور آلمان قابلمقایسه نیست؛ یعنی آلمان در آن زمان، بهتر از ما آمار داشت؛ برای همین هم میتوانست بگوید این آدم چهقدر درآمد دارد، درحالیکه امروزه یک نماینده مجلس، درآمد مغازه دم درب مجلس را نمیتواند بفهمد؛ چون اصلاً سیستم آمار برای ما چیز بدی است و فکر میکنیم که مصداق دخالت یا دروغ است؛ لذا افراد، انواع و اقسام راهها را میروند تا اطلاعاتشان را افشا نکنند.
ما روایاتی در مورد زمان ظهور حضرت حجت (عج) داریم مبنی بر اینکه در زمان ظهور ایشان، سود مؤمن بر مؤمن حرام است. در این روایت، حضرت تصریح دارند که این مضمون، متعلق به زمان ظهور است نه الآن. خب، اگر اینچنین است و نظام اقتصادی مطلوب، چنین نظامی است، آیا ما نباید بهسوی تحقق آن حرکت کنیم؟ برای حرکت بهسوی این نظام اقتصادی، باید نظام اجتماعیمان را نیز تغییر دهیم. اساساً این نظام اقتصادی مطلوب، یک نظام اجتماعی غیر از نظام اجتماعی موجود را میطلبد؛ نظام اجتماعی و سیاسی مبتنی بر ولایت را میطلبد.
مکتب اقتصاد اسلامی شیوه متمایزی را برای اداره اقتصادی جامعه انتخاب میکند. این شیوه بر عدالت اقتصادی تمرکز و تأکید ویژه دارد و همین امر باعث میگردد که قوانین اقتصاد اسلامی با قوانین و قواعد حاکم بر نظامهای اقتصادی سرمایهداری و سوسیالیستی متفاوت باشد.
شیوهای که اقتصاد اسلام بنا میکند یک جانب سلبی دارد و یک جانب ایجابی. اقتصاد اسلامی در جانب سلبی، مبتنی است بر نفی ربا و نفی انحصار بخش خصوصی یا دولتی؛ و در جانب ایجابی، مبتنی است بر اقتصاد مردم، نه دولت و نه بخش خصوصی.
چالشهای پژوهش در فقه اقتصاد
نهضت علمای اصفهان در مقابل استعمار انگلستان، از سنخ ارائه یک نوع الگوی فقه مقاومتی در مقابل استعمار انگلستان است که آنها نهتنها ابعاد نظری آن را دنبال میکنند بلکه به سمت الگوی عملیاتی نیز میروند. شما میبینید شخصیتهایی مثل آقا نجفی میروند و شرکت اسلامیه را ایجاد میکنند و این شرکت اسلامی در بحث صنعت پوشاک وارد میشود و بهقدری خوب عمل میکند که سفیر انگلستان پیش حاکم اصفهان میرود و میگوید شما علما را از مداخله در اقتصاد باز بدارید.
عدم وجود کافی منابع مختص فقه اقتصادی، مشکل دیگری است که تحقیقات فقه اقتصادی را با چالش مواجه میکند. حتی تحقیقات انجام شده، بهصورت یک نرمافزار نیز جمعآوری، دستهبندی و ارائه نشده است. بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه فقه اقتصاد، مبتنی بر فقه اهلسنت است و تحقیقات فقه اقتصاد شیعی، تعداد زیادی ندارند.
قواعد فقه اقتصاد
جایگاه عقد قرض، اساساً یک جایگاهی نیست که بازار داشته باشد؛ یعنی نباید آن بازار مصطلحی که در اقتصاد روز و رایج مطرح است در مورد عقد قرض بنا بشود؛ چون اساس بازار براساس عرضه و تقاضا و سودمحوری است، افراد کالاها را به این قصد که به سود برسند به فروش میگذارند؛ حال اگر در این فضای بازار، قرض وجود داشته باشد قطعاً منجر به ربا میشود؛ بنابراین معلوم میشود که قرض، اساساً جایگاه بازاری ندارد
درحالیکه ربا (بهره پول) در تاروپود اقتصاد متعارف (سرمایهداری) و در قالبهای مختلفی چون اوراققرضه، سپردهها، وامها و اعتبارات بانکی، کارتهای اعتباری و…جریان دارد، اسلام با شدّت تمام از آن نهی کرده است.
فقه اقتصاد در عرصه بین الملل
باید آن قواعد انفعالی مانند عمل به سیره عقلا را از بین ببریم و از قواعد فعّال بهره ببریم. در حال حاضر، سیره عقلاء یک قاعده انفعالی شده است. منظور از عقلاء، چه کسانی هستند؟ عقلای یهودی ضدّ اسلام، صهیونیستهای ضدّ اسلام، عقلای لامذهب یا عقلای مؤمن و متدیِّن؟ این خیلی مسئله مهمی است. این در حالی است که عقل صرفاً یک دستگاه محاسباتی است نه منبع؛ درحالیکه گویا در ذهن بعضی این است که عقل یک منبع است.
در سال ۲۰۰۸ یک بحرانی در اروپا و آمریکا داشتیم که معروف به بحران ۲۰۰۸ است. در آن زمان، شورای پاپی واتیکان، بیانیهای صادر کرده بود و گفته بود که ما بهعنوان واتیکان که داریم از اقتصاد مسیحی دفاع میکنیم، طرح و نقشهای برای حلّ بحران داریم. در این بیانیه به نکاتی اشاره کرده بودند که وقتی بررسی میکردم دیدم که بعضی از نکات را از اقتصاد اسلامی گرفته بودند و مثلاً همان ایده بانکداری اسلامی را مطرح کرده بودند.
چند دیدگاه اقتصادی معاصر
هرچند تصریح نشده که ایشان به یک نظام اقتصادی اسلامی قائل شده باشند و یا اینکه در این خصوص اثری را مرقوم فرموده باشند؛ اما بعید به نظر نمیرسد، چه اینکه ایشان هم عصر شهید سید محمدباقر صدر نویسنده کتاب گرانسنگ اقتصادنا بوده و در آن دورهای که مسئله اقتصاد در نظام اسلامی مطرح شد، بیشتر علما هم نظر با ایشان بودند و نظام اقتصادی کفر را بر نمیتابیدند؛ لذا ایشان نیز همانند دیگر علمای اسلامی، اقتصاد را تنها ابزاری میدانستند
اگر در میان آثار شهید مطهری، چند موضوع باشند که سالهاست پیرامون آنها بحث و نزاع وجود دارد، قطعا یکی از آنها، نظرات ایشان پیرامون نظام اقتصادی اسلام است. یکی از نقدهای مهم به این نظرات، میل کردن ایشان به سوی اقتصاد سوسیالیستی است.
ایشان میگوید: شرع مقدس در جاهایی، احکام الزامی و ابتدایی ذکر نکرده است، چرا؟ چون حیات بشر بهخاطر پیشرفتهای دانش و فناوری، متطول و روبهتحول بوده است؛ لذا یک جاهایی را به عهده ولیامر گذاشته است تا به اقتضای زمان، بر اساس آن اصول ثابتی که دارد، مثلاینکه باید عدالت تأمین بشود، مالکیت مزدوج باشد و کرامت انسان حفظ بشود، برای مردم تعیین تکلیف کند. ایشان دراینرابطه معتقدند که با ولایت مطلقه فقیه، فقیه این اختیار را دارد که سازوکارهایی برای نیل به این اهداف ایجاد کند.
مرحوم حسینی (ره) نقطه آغاز تحول را نه در قانونگذاری، نه در اضافه شدن بخش تعاونی در قانون اساسی، نه در اصالت دادن به کار و عدالت توزیعی و حتی سیاسی، نه در نفی صرف ربای بانکی، نه در دولتی شدن اقتصاد یا خصوصی شدن آن، نه در شفافیت و… نمیدانست، بلکه نقطه کانونی را در این میدانست که چطور میتوان انسانهای اجتماعی که در معارف و فقه اسلامی آمده است را در یک پیوستار دید و آنها را به کمک اقتصاد و فرهنگ و سیاست نهادینه کرد و جامعه را بستر رشد و تکامل آنها قرار داد.
آینده پژوهی فقه اقتصاد
اینکه تفکر ما، تفکر جهانوطنی آدام اسمیت باشد یا تفکر مکتب تاریخی آلمان که ناسیونالیستی است، خیلی در نتایج اقتصادی ما تفاوت ایجاد میکند. اینکه اقتصاد در اختیار حاکم باشد یا در اختیار فرد، خیلی مسائل را تغییر میدهد.