سرمقاله

در دهه‌های اخیر اما دو اتفاق مهم برای فقه قضای شیعی افتاده است: یکی وقوع انقلاب اسلامی ایران و حاکمیت فقه بر جامعه اسلامی، و دیگری، پیدایش ابعاد جدیدی از جرایم، شیوه‌های کشف جرم و دادرسی در دستگاه‌های قضایی. همین امر موجب شده است که فقه قضای پیشینی که با مسائلی تقریباً ثابت، سال‌ها در میان ابواب فقه سنتی جا خوش کرده بود، مسائل نوپدید فراوانی را فراروی خود ببیند که پاسخ به آنها، نیازمند تلاشی افزون و احیاناً تغییر در برخی مبانی و پیش‌فرض‌های این باب فقهی است.

چیستی و ابعاد فقه قضا

اگر فقه‌القضاء را در معنای عام آن در نظر بگیریم؛ در این صورت، همه مقررات مدنی، جزائی و تشریفات دادرسی در قلمرو فقه‌القضاء قرار می‌گیرند و همه رشته‌های حقوق و همه موضوعات آن را در بر می‌گیرد. فقه‌القضاء در این معنای عام، شامل فقه جزائی و فقه مدنی اعم از روابط مدنی اشخاص و فقه مسئولیت مدنی و نیز آئین دادرسی است. اما اگر معنای اخص آن را اراده کنیم؛ در این صورت، فقه‌القضاء صرفاً شامل مسائل آئین دادرسی است و می‌توان آن را قسیم سایر رشته‌ها و ابواب فقهی و حقوقی قرار داد.
در مورد چیستی فقه قضاء، تعاریفی زیادی مطرح شده است که تصور می‌کنم این تعریف به جهاتی جامع است: فقه قضاء عبارت است از فقه قضاوت و دادرسی، چگونگی رسیدگی به دعاوی و شکایات، تعقیب مجرمین و ازمیان‌بردن دعوا و منازعه میان افراد مطابق دستور و حکم خداوند.
فقه قضایی ما امروزه در موارد زیادی با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر ناسازگار است؛ مواردی از قبیل برابری جنسیتی، آزادی بیان، حقوق اقلیت‌ها و… . در مواردی زیادی، منتقدین به اسلام و نظام اسلامی، موارد این‌چنینی را دست‌مایه انتقادات و اعتراضات خویش نموده و افکار عمومی جهان را علیه اسلام و جامعه اسلامی تهییج می‌کنند.
یکی از ویژگی‌های نظام قضایی اسلام، توجه به ظرایف رفتار دادرسان است. از جمله این ظریف‌اندیشی، توجه داشتن به آرامش روحی و روانی دادرس در مقام قضاوت و دادرسی است؛ لذا تأکید شده است که حقوق دادرس به‌نحوی‌که او را از دیگران بی‌نیاز کند از بیت‌المال مسلمین پرداخت شود و مسئولیت اشتباهات او در صدور حکم بیت‌المال قرار داده شده است. به جهت اهمیت آرامش روحی و روانی در قضاوت عادلانه و احقاق حق از قضاوت در حال عصبانیت، گرسنگی شدید، تشنگی شدید، غم و شادی شدید، مریض، خواب‌آلودگی و هر آنچه تمرکز قاضی را از بین می‌برد نهی شده است.
از مجموعه سیره و سنت پیامبر اکرم (ص) استفاده می‌شود که آن حضرت در چگونگی مواجهه با جرایم، درصدد ارائه الگوی خاص رفتاری بوده‌اند که این الگوی رفتاری از یک سری بایدها و نباید تبعیت می‌کرده است. برخی از این بایدونبایدها نسبت به انواع جرم و رفتارکنندگان از قبیل متهم، شاکی و دادرس، مشترک است و برخی از بایدونبایدها نسبت به نوع جرم و سمت افراد، متغیر است.

مبانی و پیشفرض‌های فقه قضا

این مسئله در جمهوری اسلامی ایران بارها اتفاق افتاده است و به‌خاطر مقصد مهمی مثل حفظ نظام اجتماعی، برخی احکام شرعی فقه‌القضا مورد تجدیدنظر واقع شده است. نظر پیامبر اکرم (ع) و اهل‌بیت (ع) هم همین بوده است که در موارد اهم و مهم، باید بر طبق مصلحت اهم عمل کرد. فقها نیز تا کنون این‌گونه عمل می‌کرده‌اند. لکن باید توجه داشت که این حکمی که بر اساس مصلحت، صادر می‌شود، حکم ثانوی است نه حکم اولی.
اینکه در بحث حل مسائل جامعه، حل اختلافات و بزهکاری موفق نیستیم و مرتب قوانین و تشکیلات را تغییر می‌دهیم و مجازات‌ها را دست‌کاری می‌کنیم و بااین‌وجود روزبه‌روز بر دامنه اختلافات و گستره بزهکاری افزوده می‌شود؛ جهتش این است که ما می‌خواهیم با فقه مصطلح مسائل را حل کنیم و این شدنی نیست.
لید: شاید فقیه به این نتیجه برسد که به دلیل پلشت‌انگاری شدید زنا نزد شارع، شارع رأی به اعتبار قضای غیر طاهر المولد نمی‌دهد؛ هر چند وی هیچ گناهی را در این باره مرتکب نشده است. یا فقیهی از رفتاری که از شارع در خصوص حضور زن در صحن اجتماع از خود نشان داده و اصراری که بر حفظ عدم اختلاط زن و مرد و نهادینه‌شدن حیا در جامعه دارد،۱ استنباط اعتبار شرطیت جنسیت خاص (مذکر بودن) را نماید و رأی به اعتبار شرعی داوری زن ندهد.
با عنایت به اینکه خداوند کریم است و به انسان کرامت بخشیده است، نظام قضایی منبعث از اراده خداوند نیز مبتنی بر کرامت است. تحقیر، شکنجه، رفتار نامتناسب با شأنیت و کرامت متهم، در نظام قضایی مبتنی بر دستورات شرع جایی ندارد؛ و لذا چیزی که موجب سلب کرامت متهم در مواجه با اتهام در سیر روند رسیدگی در نظام قضایی اسلام باشد مورد پذیرش نیست.

سرفصل‌ها و شبکه مسائل فقه قضا

در یک دوره و مقطع زمانی، با حلف و یمین، می‌شد واقع را اثبات کرد؛ ولی اکنون این‌گونه نیست و راه‌های بهتری برای کشف واقع فراروی قاضی وجود دارد. این طرق البته باید قابلیت استناد و انتساب داشته باشد و مصداق غیبت گویی نبوده و اصطلاحاً با ان‌شاءالله و ماشاءالله به دنبال کشف واقع نباشد. نیاز امروز ما طُرُقی است که توسط همه قابل فهم و انتساب بوده و بتواند به‌صورت نزدیک و دقیق، واقع را برای قاضی نمایان سازد.
تقسیم‌بندی حقوقی امروزه جا افتاده است و اصولاً تشکیلات داده‌گاه و تقسیم صلاحیت آنها بر اساس همین تقسیم‌بندی استوار است؛ امّا گاهی نمی‌توان مباحث فقهی را به‌صورت دقیق با آن منطبق دانست. مثلاً تمام مسائل آیین دادرسی در فقه‌القضا وجود ندارد و برخی از از مسائل فقه‌القضا مربوط به گذشته است و امروزه به زحمت می‌توان برای آن در مباحث مربوط به آیین دادرسی جایگاهی پیدا کرد؛ مباحثی چون اجتهاد قاضی، منصوب بودن قاضی و امثال آن.

قواعد فقه قضا

مهم‌ترین مسائل این باب فقهی، تبیین مدعی از منکر است. دعوا از جایی شروع می‌شود که شخصی ادعایی مطرح می‌کند. حالا این مدعی کیست؟ فقها البته بحث‌های زیادی را طرح کرده‌اند؛ ولی در آئین دادرسی مدّعی هنوز مبهم است و به‌درستی توضیح و تبیین نشده است. الآن محاکم، هرکسی را که اول دادخواست بدهد مدّعی به‌حساب می‌آورند؛ درحالی‌که ممکن است از نظر قواعد و ضوابط فقهی، او مدّعی نباشد.
فقه قضا به هر چیزی که مربوط به مناقشات زندگی انسانی می‌شود می‌پردازد. وقتی در چنین جایگاهی قرار گرفت بایسته است که هم به قوانین بازدارنده توجه شود و هم به اجرای درست احکام. صدور حکم و اجرای آن زمانی می‌تواند دقیق و درست باشد که با دقت و موشکافی و صبر و حوصلۀ قاضی و تطبیق درست قوانین بر مورد دعوی انجام شود.
فقه شیعه کمتر قاعده محور است و به همین دلیل، در قیاس با فقه اهل‌سنت، تعداد قواعد فقهی کمتری دارد. بااین‌وجود، اگر قضاء به معنای عام مراد باشد، قواعد پر کاربردی چون قاعده ید، قاعده اتلاف، قاعده غرور، قاعده اقدام، قاعده سلطنت، قاعده تسلیط، قاعده درء و امثال این قواعد را می‌توان جزء قواعد پر کاربرد دانست؛ امّا اگر فقه قضا به معنای خاص مراد باشد، قواعدی چون قاعده بینّه، اقرار، ولایت الحاکم علی الممتنع، الغایب علی حجته، و… جزو قواعد معروف به‌حساب می‌آیند.

چالش‌های پژوهش در فقه قضا

فقه قضایی ما امروزه در موارد زیادی با معیارهای بین‌المللی حقوق بشر ناسازگار است؛ مواردی از قبیل برابری جنسیتی، آزادی بیان، حقوق اقلیت‌ها و… . در مواردی زیادی، منتقدین به اسلام و نظام اسلامی، موارد این‌چنینی را دست‌مایه انتقادات و اعتراضات خویش نموده و افکار عمومی جهان را علیه اسلام و جامعه اسلامی تهییج می‌کنند.
انتقادهای سیاسی لیبرالیستی‌ها؛ عرفی گراها؛ فردی گراها، یعنی کسانی که فقه اسلامی را فردی می‌دانند و معتقدند فقه در قالب و چارچوب مسائل فردی است و کاری به مسائل اجتماعی ندارد؛ دین‌گریزها و سیاست‌مدارهای غرب امروز؛ همه جزو چالش‌های فقه قضا هستند.
آنچه امروزه برای قضاوت ضروری است، قدرت استنباط حکم هر مسئله یا دعوا از قوانین موضوعه است؛ بدین توضیح که: به مناست به اینکه قضات موظف هستند حکم هر دعوا را بر اساس قوانین موضوعه صادر نمایند؛ لذا قدرت استنباط احکام از قوانین موضوعه برای هر قاضی ضروری است و برای تحصیل این قدرت استنباط نیز لازم است هر یک از قُضات، مسلّط بر علم شریف اصول که علم فهم هر متن است باشند.
مهم‌ترین چالش‌های فقه قضا عبارت‌اند از: موضوع‌شناسی کارشناسی شده، تشکیل مؤسسات ویژه تربیت قاضی، آشنایی با رویه‌های دیگر مذاهب و ادیان، آگاهی از قواعد و مجامع قضائی غیردینی که عقلائی‌اند، تحقیق در مسائل جامعه‌شناسی و روان‌شناسی مرتبط با مسئله قضا، آشنائی با راه‌های پیشگیری از وقوع نزاع جرم، به‌کارگیری ترخیصات و تسهیلات قضائی برای حل سریع نزاع‌ها.

فقه قضا در عرصه بین الملل

توجه به کرامت بشر در دادرسی، رعایت مساوات و عدالت، پرهیز از ظلم و ستم، تبعیض و تحقیر مطلوب هر نظام قضایی است، اصل برائت، عذرپذیری، قاعده درء، ادله اثباتی سیال متناسب با جرایم مختلف، تأکیدات فراوان بر عدالت، دانشمندی و اندیشمندی مقامات قضایی، بخشی از مزایای نظام قضایی اسلام است.
امروزه دستگاه قضایی موفق، دستگاهی است که بتواند از خبرگان، کارشناسان، متخصصان و روش‌ها و دستگاه‌های جدید اثبات جرم، برای حل دعاوی و کشف صحت و سقم مدعیات استفاده کند. امروزه در دادگاه، دیگر لعان، مطرح نیست بلکه برای کشف نسبت، از آزمایش دی‌ان‌ای استفاده می‌کنند.
فقه ما اصولاً به‌صورت بین‌المللی تأسیس گردیده است؛ به این معنا که شریعت ما جهانی است و اختصاص به یک ملت خاص ندارد و برای سعادت همه بشریت نازل شده است (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا کَافَّةً لِلنَّاسِ). از این رو می‌توان گفت از ظرفیتی برخوردار است که می‌تواند مرزهای جغرافیایی و محدودیتهای قوانین ملی را در نوردد و به نحوی پایه گذار اتحاد حقوقی بین‌المللی شود.

روش شناسی و موضوع شناسی فقه قضا

فقه قضا هم دارای مسائلی در کف جامعه است که در ارتباط با آنها و در مسیر تعیین تکلیف شرعی آنها، روش حل مسئله مختص به خود را می‌طلبد. نوع تعاملات انسان‌ها با هم، اعم از معاملات، تعاملات حقوقی، تعاملات اجتماعی و… هرچقدر دچار تحول شوند، به همان اندازه در روش حل مسائل فقه قضا تأثیر می‌گذارند؛ اگرچه ممکن است در شاخه‌های دیگر فقهی تأثیری نداشته باشد. بنابراین قطعاً روش حل مسائل فقه قضا با دیگر مسائل مستحدثه تفاوت می‌کند.
اسلام برای اینکه انسان و جامعه انسانی به هدف خودش برسد، یک کلان نظام اجتماعی طراحی کرده که این کلان نظام اجتماعی، در ذیل خود، خرده‌نظام‌هایی دارد که یکی از این خرده‌نظام‌ها، نظام حقوقی است. نظام حقوقی هم در ذیل خودش، نظام‌های ریزتر و فرعی‌تری دارد که یکی از آنها، نظام قضایی است. ما باید سعی کنیم این نظامات را باتوجه‌به مقتضیات زمان و مکان، کشف کنیم، درحالی‌که این اتفاق هنوز رخ نداده است.

آینده پژوهی فقه قضا

آینده بشر، آینده‌ای است که اخلاق در آن بسیار کم‌رنگ خواهد بود؛ بنابراین تضادها و تعارضات قضایی، در اکثر موارد به‌سوی برخوردهای حقوقی و حق‌خواهانه پیش می‌رود؛ لذا به نظر می‌رسد فقه‌القضاء نیز در این زمینه بیش از آنکه به علم اخلاق نزدیک شود، به حقوق نزدیک خواهد شد. فقه‌القضاء جنبۀ پیشگیرانه خود را از دست خواهد داد و آنچه نمود خواهد یافت، افسارگسیختگی بیشتر بشر است که منجر به تعارضات حقوقی خواهد شد و فقه نیز در این زمینه کاملاً مبتنی بر علم حقوق، نقش‌آفرین خواهد شد.

پیشینه