آنچه در سالهای اخیر پیرامون اختلال جنسیتی پدیدار شده و آن را به موضوعی «نوپدید» تبدیل کرده است، یکی کشف انواع و اقسام گوناگون این اختلال است و دیگری، راه کارهای حل یا خلاصی از این اختلال. البته انواع گوناگون اختلال جنسیتی، نه راهحل واحدی دارند و نه راهحلهایی یکسان؛ اما یکی از این راهحلها، تغییر جنسیت است.
اصلیترین مفهوم مورد نیاز در این بحث، «اینترسکس» است. چنین فردی اندام یا کروموزوم یا هورمونهایی دارد که قابل انطباق بر یک جنس نیست. (در فقه سنتی، به «خنثی» موسوم است) این افراد با ویژگیهای بیولوژیکی و یا اندام تناسلی هر دو جنس و یا هیچیک متولد میشوند. ممکن است در این افراد، برخی اندامها و ویژگیهای یک جنس غلبه داشته باشد، اما ممکن است بقیه اندامها و ویژگیهای جسمی متعلق به جنس دیگر را نیز داشته باشند.
اختلال عملکرد جنسی زمانی است که کسی با چالشهای مهمی در ارتباط با توانایی خود در تجربه لذت یا پاسخ جنسی روبرو است. اگر کسی در فعالیت جنسی مشکل دارد، برانگیخته نمیشود یا در طول فعالیت جنسی لذت نمیبرد، ممکن است دچار اختلال عملکرد جنسی شده باشد.
در برخی از کتاب های فقهی به نکته شمردن دنده های سمت راست و چپ قفسه سینه اشاره شده و اینکه در صورت برابر بودن آنها، فرد، زن بوده؛ و در صورت نابرابری، مرد خواهد بود؛ ولی در مباحث فقهی جهت تشخیص افراد مجهول الجنسیۀ، شمردن تعداد دنده های شخص، ملاک مناسبی برای تعیین زن یا مرد بودنِ وی نیست.
آنچه بهعنوان اختلال جنسیت در زمان معصومین علیهمالسلام رخ داده و مستند است، اختلال در قالب خنثی است که عمدتاً نگاه به آن، نگاه جسمی است نه روانی. اما اختلال جنسیتی بهعنوان یک امر روانی که منجر به تغییر جسمی در جنسیت بشود، مسئلهای نوپدید است و سابقه آن به زمان کشف روشهای جدید عمل جراحی که منجر به عمل جراحی آلت تناسلی شد، بازمی گردد.
فقهای اهلسنت، در تعامل با اختلال هویت جنسی (ترنسها)، معتقد به حرمتِ عمل جراحی شدهاند؛ بنابراین، هیچگاه همجنسگرایی را توصیه نکردهاند و از نظر آنان، الزام به تغییر جنسیت، در مورد ترنسها، اصلاً وجود نداشته و بیمعناست؛ چون وقتی آنان، به حرمتِ عمل جراحی بهمنظور تغییر جنسیت ترنسها معتقدند، الزام به عمل جراحی، بیمعناست.
بررسیهای کتب مقدس در ادیان ابراهیمی مسیحیت و یهودیت بر منع و حرمت عمل لواط و بودن دو همجنس کنار هم دلالت دارد. این عمل در ادیان ابراهیمی مسیحیت و یهودیت تا قرن ۱۹، عملی حرام و مجازات آن سوزاندن و اعدام بود؛ اما بعد از این تاریخ، به دلایل مختلف، این حکم تغییر کرد.
اینکه گفته شود «تغییر جنسیت»، نوعی «تشبُه» مرد به زن یا برعکس است، سخنی ناصواب است؛ چون «تشبه» مرد به زن و برعکس، به معنای شباهت داشتن در نحوة زندگی یا لباس پوشیدن یا تشبه در رابطة جنسی با حفظ اصل جنسیت است؛ اما تغییر جنسیت، یک نوع تغییر کلی و ماهوی است، بهگونهای که موضوع عوض میشود. در این حالت، اصلاً تشبّه صدق نمیکند.
بهجای باینری یا دوحالته کردن مکلفِ طیفی با دستکاری در خلقت، فقه باینری (دوحالته) را بهخاطر واقعیتهای کشف شده موجود و پیشرفت بیان علمی بشر از این واقعیتها، بهمنظور استخراج احکام مکلفهای غیر زن و مرد قطعی، استنطاق کرده؛ و بهعبارتدیگر، فقه دوحالته را طیفی کنیم. این امر مهمی است که برای تحقق آن، بایستی فقهِ مسائل مهمی که در آنها جنسیت نقش دارد، بازبینی شود.
بهصرف تغییرات درونی و فیزیکی مانند قطع عضو تناسلی، برداشتن رحم و تخمدان، برداشتن واژن، تخلیه سینهها یا اضافه کردن عضو جدید و ایجاد اندامهای جنسی خارجی نمیتوان حکم به تغییر جنسیت فرد نمود، مادامیکه تمایلات و گرایشها و خواستههای درونی او از جنس دیگری است؛ چراکه گرایشهای روحی از توابع و عوارض نفسانی انسانی که مرد یا زن است برخاسته است و نفس خاص انسانی هیچگاه تغییر نمیکند؛ مناسبت بین موضوع و حکم و نیز تجربه بشری، گویای این مطلب است.
موجود نیست
آنچه تا کنون در خصوص تغییر جنسیت مطرح بوده است، به نحو قضیه حقیقیه، در جای خود متقن و غیرقابلخدشه است؛ لکن باید گفت: آنچه در بررسیهای این ماجرا به نحو قضیه خارجیه در حال اتفاق است، «ازاله جنسیت» است نه «تغییر جنسیت»؛ لذا حتی اگر قائل به جواز تغییر جنسیت باشیم، اتفاقاتی که امروزه در دنیای پزشکی رخ میدهد چیزی جز سلّاخی و عقیمسازی و تخلیه هویت جنسیتی ظاهری افراد نیست.
آیا اینکه هر کس بتواند ظاهر خود را تغییر دهد، مشکلات جامعهشناسی و روانشناختی به وجود نمیآورد؟ چرا پلیس، اجازه تغییر ظاهر اتومبیل مثل پلاک، شماره شاسی، رنگ و… را نمیدهد؟ چون در این صورت، دیگر واقعیت خودروها از هم قابل تشخیص نبوده و زمینه برای سوءاستفاده به وجود میآید. همین نکته در مورد تغییر جنسیت غیرضروری نیز وجود دارد و باید در حکم فقهی، به این ابعاد نیز توجه کرد.
امام خمینی اولین فقیه در جهان اسلام است که برای نخستینبار، در سال ۱۳۴۳ش. «مسائل فقهی تغییر جنسیت» را مطرح ساخت. و جالب است بدانید ایشان در مسئله نخست از مسائل ده گانه که در باره تغییر جنسیت در جلد دوم تحریر الوسیلة بیان کردهاند، معتقدند که: تغییر جنسیت مرد به زن یا برعکس و نیز تغییر جنسیت خنثی به مرد یا زن، حرام نیست. پیش از وی، هیچ فقیهی، اعم از شیعه و اهلسنت، در این باره سخن و فتوایی ندارد. در واقع، امام خمینی «مبتکر بحث فقهیِ تغییر جنسیت» است و بعد از وی، دهها فقیه شیعه، در این باره اظهارنظر کردهاند؛ بهگونهای که اکنون حدود ۴۰۰ استفتاءِ فقهی از حدود ۳۵ تَن از فقیهان و مجتهدین معاصر شیعه در باره تغییر جنسیت در اختیار داریم.
عمل جراحی برای تعیین جنسیت، با عمل جراحی برای تغییر جنسیت متفاوت است. در تغییر جنسیت، مرد یا زن بودن فرد، مشخص است ولی میخواهد جنسیت خود را به جنس مقابل، تغییر دهد؛ اما شخص خنثی به دلیل ابهام در جنسیت، دررابطهبا احکام شرعی و برخی از حقوق و تکالیفش با شرایط ویژه و ابهاماتی درگیر است، لذا اقدامات طبی و انجام جراحیهای اصلاحی با هدف مشخص شدن و تعیین جنسیت اوست. هرچند در بین فقها نسبت به تغییر جنسیت، اختلافنظر وجود دارد؛ اما دررابطهبا جواز تعیین جنسیت با عمل جراحی و اقدامات پزشکی، اختلافی وجود ندارد و فقهای شیعه و اهلسنت بر جواز آن تصریح کردهاند.
آیاتی که در بیان احکامی همانند ارث، متعرض جنس سوم برای انسان نشده اند. لازمه این سخن آن است که جنس سومی وجود ندارد؛ در غیراین صورترت تقسیم ماترک میت صحیح نیست. در آیات ۱۱ و ۱۲ از سوره مبارکه نساء، سهم ارث ورّاث ذکر شده و صورتهای مختلف آن تبیین شده است؛ و چون شارع در مقام بیان بود و حالتی که جنس فرد مشخص نباشد را بیان نکرد، این عدم ذکر بر عدم وجود خارجی حکایت دارد.
مسئله تغییر جنسیت تابع این مسئله است که آیا احکام وضعی، تابع جنس است یا تابع جنسیت؟ بدون شک با تغییر جنسیت، ساختار ظاهری شخص تغییر میکند، ولی جنس او تغییر نمیکند؛ یعنی زن تبدیل به مرد نمیشود، بلکه ریخت مردانه پیدا میکند؛ در نتیجه ساختار ژنتیکی، ساختار مغزی و ادراکی او تغییر نمیکند. اگر احکام وضعی تابع جنسیت باشد، تمام احکام متعلق به جنسیت جدید بر شخص بار شده، احکام قبلی منتفی میشوند؛ ولی ازآنجاکه این احکام، تابع جنس هستند و جنس هیچگاه تغییر نمیکند، پس همان احکام وضعی قبلی به حال خود باقی است.
اصطلاح «همجنسباز» به معنای کسی است که به دنبال ارتباط جنسی و تأمین لذت جنسی از همجنس است. «همجنسگرا» به معنای کسی است که گرایش به همجنس دارد؛ یعنی فارغ از روابط جنسی، به دنبال ارتباط، همصحبتی، تفریح، و به طور کل روابط اجتماعی با هم جنس است؛ مثلاً برخی مردان در محیطهای اجتماعی با مردان دمخور میشوند و کمتر تمایل به صحبت، معاشرت، همکاری، تفریح یا… با زنان دارند. همینطور برخی زنان نیز چنین احساسی دارند. در کنار این دو اصطلاح، اصطلاح سومی با عنوان «همجنسخواه» وجود دارد که معمولاً کمتر میان آن با همجنسگرایی تفاوت قائل میشوند.
وجود ندارد
در فقه اسلامی، عنوانی به نام همجنسگرایی وجود ندارد. آنچه در منابع فقهی و روایات مشاهده میشود چند رفتار خاص جنسی است. اینکه این رفتارها ناشی از نوعی گرایش درونی به نام همجنسگرایی باشد یا صرفاً تصمیمی ناشی از تنوعطلبی یا هر انگیزه دیگری باشد تأثیری در حکم این رفتارها ندارد.
این جنس سوم، مجموعهای از مسائل شرعی و حقوقی و اخلاقی را برای خودش به وجود آورده است؛ زیرا وقتی پذیرفته شد که این جنس سوم، نه بیماری است و نه رفتارهای او در تمایل به هر دو جنس موافق، جرم است، در این صورت باید درباره این جنس بهعنوان هویت مستقل و جنس سوم در ازدواج، طلاق، ارث، حدود و دیات، مطالعه و بررسی فقهی و حقوقی کرد و واقعیت عینی آنان را به رسمیت شناخت.
فقهای اهلسنت، در تعامل با اختلال هویت جنسی (ترنسها)، معتقد به حرمتِ عمل جراحی شدهاند؛ بنابراین، هیچگاه همجنسگرایی را توصیه نکردهاند و از نظر آنان، الزام به تغییر جنسیت، در مورد ترنسها، اصلاً وجود نداشته و بیمعناست؛ چون وقتی آنان، به حرمتِ عمل جراحی بهمنظور تغییر جنسیت ترنسها معتقدند، الزام به عمل جراحی، بیمعناست.
بر اساس اصل جسمانیۀ الحدوث و روحانیۀ البقاء بودنِ نفسِ انسان که در حکمت متعالیه به اثبات رسیده است و شواهد قرآنی نیز بر آن دلالت دارد، نفس انسانی یک حقیقت واحد است که مرتبه نازلۀ آن، بدن انسان است که در سیر تکاملی خود دارای مرتبه روحانی میگردد؛ لذا جنسیت و هویت جنسی، از جسم و روح انسان نشئت گرفته است.
قائلین به جواز، به أصالة الحل و الجواز و أصالة البرائه تمسک کرده و میگویند این عمل فی حد نفسه مانعی ندارد حتی اگر برای درمان نباشد و اضطراری هم وجود نداشته باشد. البته اگر حرامهای دیگر جنبی – لمس و نظر نامحرم – وجود داشته باشد این مسئله¬ای دیگری است؛ ولی بهخودیخود، عمل تغییر جایز است.
موضوع تغییر جنسیت به دلیل عدم ورود روزآمد عرصههای دانشی و کنشی مانند حوزه و دانشگاه ناظر به منابع اسلامی، توسط مطالعات دقیق و هدفمند اندیشه غربی مصادره شده و تبدیل به واقعیتی وارونه و تابویی غلیظتر در بین جوامع مسلمان شده است. این موضوع که امری اجتنابناپذیر در طبیعت جنسی برخی افراد بوده است از حالت امری نادر خارج شده و با القائات دانشی و سیاستی غرب که در امتداد انقلاب صنعتی و بهتبع آن انقلاب جنسی تئوریزه شده است، تبدیل به خواست و مطالبه نابجای بسیاری افراد بدون مشکل در این زمینه شده است.
در مواردی مرد یا زن پس از ازدواج، به دلیل بیماری یا هر دلیل دیگر، تغییر جنسیت میدهد. حال پرسش این است که تغییر جنسیت چه تأثیری بر ازدواج دارد؟ آیا ازدواج همچنان به حال خود باقی بوده و آن دو میتوانند بهعنوان زوجین با یکدیگر زندگی کنند؟ و ……، آنچه مسلم است این است که مفهوم زوجیت رابطهای است میان دو نفر باید این رابطه تنها میان مرد و زن واقع شود که یکی از مسایل بدیهی و مهم در فقه و حقوق لزوم اختلاف جنس در ازدواج است. ازدواج مرد با مرد یا ازدواج زن با زن مشروع نیست.
هرگاه مادر به واسطه تغییر جنسیت به مرد تبدیل شود، آیا مرد فعلی میتواند با دخترانش که سابقاً از او متولد شدهاند ازدواج کند؟ قدرمتیقن ازآنچه که عرف دلالت بر آن میکند این است که این دختر هنوز هم اولاد این فرد محسوب میشود و موضوع حرمت که ازدواج با دختر باشد بازهم صادق است.
