سرمقاله
فقه انرژی هم به آب میپردازد، هم به برق، هم به گاز و هم به نفت و انرژیهای هستهای و خورشیدی؛ اما به همه اینها از منظر تولید انرژی میپردازد؛ بااینوصف، اینکه فقط محیطزیست یا منابع طبیعی هم به مقولاتی نظیر آب میپردازد، به معنای همپوشانی فقه انرژی با این ابواب نیست؛ چرا که آنچه در مثل آب، در فقه انرژی مورد گفتگو قرار میگیرد، آب بهعنوان منبع تولید انرژی است نه آب با رویکرد محیط زیستی یا منابع طبیعی و یا حتی زیباییشناسی و معماری. همین امر، فقه انرژی را بهرغم اشتراک موضوعی با برخی ابواب فقهی، از آنها جدا میسازد.
چیستی و ابعاد فقه انرژی
ازآنجاییکه در حال حاضر، انرژی بهعنوان یکی از مؤلفههای قدرت و عوامل مهم تولید مطرح است، لذا نقش تعیینکنندهای در مباحث اقتصادی دارد. همین امر موجب میشود که با مباحث اجتماعی و حتی مباحث سیاسی کشورها درگیر باشد. در فقه انرژی، بحث ترانزیتها و قراردادهای بینالمللی هم مطرح است که از این حیثیات، با ابواب مختلف فقهی درگیر میگردد.
وقتی احکام بیع بررسی میشود، فرقی نمیکند بیع سیبزمینی و پیاز باشد یا خریدوفروش نفت و گاز و سایر حاملهای انرژی؛ چرا که از نظر مالیت هیچ تفاوتی با هم ندارند؛ اگرچه به لحاظ ارزش مسائل نوظهور، مسائل انرژی متفاوت هستند؛ بنابراین اگر بخواهیم کل فقه را از نو تبویب کنیم به نظر میرسد فقه انرژی این ظرفیت را دارد که بهعنوان یک باب جدید فقهی مطرح شود، ولی بهعنوان زیر مجموعه فقه اقتصاد.
بیان احکام فقهیِ شیوۀ مصرف حاملهای انرژی یکی از کاستیهای فقهی ما است؛ خصوصاً که برخی از اینها انرژیهای تجدیدناپذیر هستند و بحث عدالت بیننسلی در خصوص آنها مطرح است که آیا ما مجازیم بدون حدوحصر به استخراج و استفاده از آنها بپردازیم یا اینکه باید نیازمندیهای نسلهای آینده را نیز مدنظر قرار دهیم؟ آیا زیادهروی در مصرف انرژیهای طبیعی جایز است یا خیر، خصوصاً که در همین زمان، جاهایی هست که از این انرژیها محروم هستند؟ آیا ما نسبت به آنها ضمانی داریم یا نه و حقی بر گردن ما دارند یا خیر؟
مبانی و پیشفرضهای فقه انرژی
مدیریتهای کلان جهانی برای بشر، مسئله تولید میکنند؛ یعنی مسئله این است که در بستر یک نظام سرمایهداری جهانی، یک سری مسائل تولید و منتشر میشود و در بستر تحقق تمدن اسلامی یک سری مسائل دیگری تولید و منتشر میگردد. باتوجهبه این فرض، وقتی به فقه انرژی و سایر فقههای معاصر میخواهیم بپردازیم، بحث بر سر این است که صرفاً به این میخواهیم بپردازیم که این مسائل برای ما ایجاد شده یا اینکه نه، گامها را میبینیم و مسائل پیش روی خودمان را حل میکنیم؟
اگر دیدگاه ما این باشد که زندگی اصلی در جهان دیگر است و در این دنیا، انسان باید صرفاً در حد گذران زندگی مادی، از منافع دنیوی استفاده کند، بهخودیخود، شیوه بهرهگیری از محیطزیست نیز معلوم میشود. با این دیدگاه، دیگر مالکیت فردی یا جمعی بر محیطزیست، تفاوتی در شیوه استفاده از آن را موجب نمیشود، بلکه درهرصورت، انسان نسبت به نسلهای آینده مسئولیت دارد و لذا حق ندارد بهصورت افراطی و نامحدود از انرژیهای تجدیدپذیر استفاده کند.
انرژی برای نسلهای آینده باید حفظ شود هرچند این احتمالش وجود دارد که در آینده، بر اثر پیشرفت علم و تکنیک، انرژیهای دیگری جایگزین شود و این انرژیها از چرخه بهرهوری خارج گردد؛ اما تا زمانی که این احتمال در حد احتمال است ما باید در مصرف انرژی، سهم آیندگان را در نظر بگیریم و مال آنها را اتلاف نکنیم.
مالکیت انرژیهای تجدیدناپذیر
نسلهای آینده نیز در این منابع سهیم هستند و نباید یک نسل تمام یک منبع را در اختصاص خودش قرار دهد و آن را مصرف کند و برای نسلهای بعدی چیزی باقی نگذارد. حضرت امام خمینی رحمتالله علیه نیز فرمودهاند: این منابع چون ملی است باید به مصارف عموم برسد و متعلق به ملتهای حال و آینده است که در طول زمان موجود میگردند. از نظر ایشان نیز این معادن و منابع به نسلهای بعدی نیز تعلق دارند
انرژیهای تجدیدناپذیر آن قدر مهم هستند که شاید بتوان گفت غالب جنگهای صد سال اخیر، بر سر مالکیت و استفاده از آنها بوده است. در سالهای اخیر، علیرغم گسترش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، اما هنوز هم انرژیهای تجدیدناپذیر، اهمیت خود را دارا هستند. یکی از مباحث پیرامون انرژیهای تجدیدناپذیر، مسئله مالکیت آنهاست؛ اینکه مالکیت آنها با کیست؟ و آیا نسلهای آینده نیز سهمی از آنها دارند یا خیر؟
باتوجهبه اینکه مشهور فقها اینها را جزء انفال و اموال دولتی میدانند و از نظر ادله نیز این قول دارای دلایل قویتری است، برایناساس، دولت اسلامی اختیاردار آنها در مورد میزان استخراج و درآمدهای حاصله از آن است و این دولت اسلامی است که تصمیم میگیرد چه معدنی را به چه میزانی استخراج کند یا برای آیندگان نگه دارد و آیا اگر استخراج شد صرفاً برای مصارف داخلی استخراج شود یا برای صادرات نیز استخراج کند. همه اینها نیازمند تصمیمگیری دولت اسلامی است. همینطور در مورد درآمدهای معدن نیز دولت اسلامی تصمیمگیر است؛ البته نحوه مصرف درآمدها در مالکیت دولتی و مالکیت عمومی متفاوت است؛ مواردی که جزء اموال عمومی است متولی آنها نیز دولت است اما درآمدها را باید صرف عموم کند نه قشر خاصی از جامعه؛ اما اموال دولتی را هرجا که به مصلحت بداند میتواند صرف و خرج کند.
لزوم استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
اگر به این مسئله با رویکرد اجتماعی نگریسته شده و مصرف کلان آن در نظر گرفته شود، بهوضوح لزوم و وجوب برنامهریزی برای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ثابت میشود؛ هرچند ممکن است در حیطه احکام فردی، قائل به استحباب شویم.
نهتنها حاکمیت، حق تصرف مطلق در منابع را ندارد؛ بلکه باتوجهبه اینکه امروزه تصرفات عامه مردم به طور کلان ممکن است به ازبینرفتن این منابع منجر شود و این نتیجه، نتیجۀ عمل تکتک انسانها نیست، بلکه نتیجۀ اقدام جمعی آنان است بهگونهای که هر کدام تصور میکند با عمل شخص او، ضرری و نتیجه فاسدی ایجاد نمیشود و ازاینرو معمولاً الزام و محدودیتی برای خودشان نمیبیند؛ لذا تنظیم قوانین و تدابیر برای تکلیف افراد جامعه، از وظایف ذاتی و اصلی حاکمیت است و حکومتها موظفاند با وضع قوانین مناسب، مصرفها را کنترل و هدایت کنند.
حرمت استفاده از سایر منابع، دلالتی بر لزوم استفاده از منابع حلال ندارد؛ بلکه دلیل بر لزوم استفاده از منابع حلال، حرمت القاء در تهلکه و لزوم فرار از مرگ است؛ زیرا قهراً انسان برای زنده ماندن، نیاز به استفاده از منابع حلال خواهد داشت و لذا لزوم استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، حداقل برای یکی از افراد واجب تخییری است.
انرژی هسته ای
اساساً اشکال به جمهوری اسلامی در موضوع هستهای، اشکال به مبنای اخلاقی نیست که بگویند جمهوری اسلامی تعهد اخلاقی ندارد؛ بلکه اشکال به این است که ما عضو کنوانسیون عدم اشاعه سلاح هستهای هستیم. بهخاطر تعهد عضویت ما در کنوانسیون است که به ما اشکال میگیرد. به لحاظ دانش و تعهد اخلاقی نمیتوان ممنوعیت حقوقی را اثبات کرد. کشورهای جهان بر اساس معاهدهای تعهد کردهاند که میزانی از رفتارهای خودشان را در قالب معاهده ساماندهی کنند. اشکالی که بر ما میگیرند بهخاطر همین معاهده است و ربطی به بحثهای اخلاقی ندارد.
تولید سلاح هستهای و غنیسازی هستهای تا رسیدن به سلاح، میتواند متفاوت از بکار گیری سلاح هستهای باشد؛ خصوصاً اگر در نظر بگیریم که صرف تولید سلاح هستهای بدون بکار بردن آن، نسبت به حملات دشمنان بازدارندگی دارد و صرف غنیسازی در درصدهای بالا میتواند ما را نسبت به تهدیدهای دشمنان مصونتر قرار دهد؛ لذا نهتنها رسیدن به غنیسازی بالاتر و حتی تولید بمب اتم منعی ندارد که شاید مطلوب هم باشد.
کراهت یا حرمت قطع درختان و افکندن آتش و مسلط ساختن آب بر سازههای دشمن، حرمت قتل زنان، کودکان، دیوانگان، عدم جواز مثله کردن دشمن و حرمت خیانت و دزدی از اموال ایشان و کراهت حمله شبانه به کافران، بخشی اندک از موارد موجود در متون گذشتگان است که برای دلالت بر حکم مسئله مورد گفتگو، قابل استشهاد است و در پیشینهشناسی حکم، به کار میآید.
چالشهای پژوهش در فقه انرژی
انرژیها اگر مربوط به آیندگان هم باشند با توجه قاعده احترام مال مؤمنان که میفرماید: «لایحل مال مسلم الا به طیب نفسه»، باید برای آیندگان حفظ شوند. البته اینجا از قاعده لاضرر نیز میتوان استفاده کرد که در این موضوع نیز کاربرد دارد و حکم ضمان را اثبات میکند. در مورد زمان نیز این بحث مطرح خواهد شد که آیا آن را باید با قیمت واقعی حساب کنیم یا با قیمت سوبسیدی؟ الآن انرژی در ایران سوبسیدی است؛ لذا اگر اسراف کنیم در واقع از بیتالمال اسراف میکنیم نه از جیب خود و طبق قیمت واقعی آن.
در وسایل الشیعه، موضوعات بهصورت ریز دستهبندی شدهاند، حتی در بابهای عبادی مثل نماز و حج نیز اینگونه است؛ چون فقه در دوره صاحب وسائل پیشرفتش نسبت به دوره شیخ کلینی بیشتر بوده است. ابواب حدیثی وسایل الشیعه نیز برای پاسخگویی به مسائل عصر صاحب وسائل دستهبندی شده است. حالا اگر کسی بخواهد بر اساس فروعاتی که صاحب جواهر مطرح کرده کتب حدیثی را تبویب و دستهبندی کند قطعاً ابواب کتب حدیثی متفاوت خواهد بود.
مزایای فقه انرژی اسلامی در عرصه بینالملل
در حوزه استفادههای صلحآمیز، آنچه در فقه میتواند بهعنوان مزیت رقابتی تلقی شود، توجه به قواعد لاضرر، لاحرج و صیانت از حرث و نسل است. طبیعتاً ما در مباحث بینالملل، بحث ضرر را بهگونهای که در فقه داریم مشاهده نمیکنیم. مثلاً فسخ یک معاهده به استناد لاضرر در حقوق معاهدات وجود ندارد اما این قاعده فقهی بسیار بسیار میتواند دست فقیه را در نگاه به استفاده از انرژی پاک، هم در ارتباط با تولید، هم در ارتباط با انباشت و هم در ارتباط با استفاده، باز بگذارد. مباحثی که باتوجهبه قاعده لاضرر مطرح میشود، مثل میزان ضرر، ضرر شخصی، ضرر نوعی و امثالهم، تماماً فرصتهایی است که میتوانیم در ارتباط با مزیت فقه نسبت به نظام حقوق بینالملل مدنظر قرار دهیم.
ما باید زمینه حضور فقه در سیستم اجرایی را فراهم کنیم. این زمینهسازی در گام اول میتواند در سطح جعل قانون و یا تفاهمنامه باشد. فرض کنیم اگر نهادهای اجرایی موظف شوند که برای تمامی طرحهای خود که برای تصویب ارائه میکنند، یک ضمیمه فقهی هم ارائه کنند؛ چنین طرحی مدیر اجرایی را وادار میکند که در تدوین برنامههای خود، به سراغ نهاد فقاهت بیاید. الآن نه مدیر ما فقیه را به مشورت میطلبد و نه فقیه ما این حس و حال را دارد که مشورت بدهد.
آینده پژوهی فقه انرژی
ما به سمت حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) پیش میرویم و قطعاً منابع زیر زمینی جزء انفال خواهد بود. انفال نیز متعلق به امامزمان است. حال سؤال این است که آیا در زمان ظهور حضرت، انفال مثل الآن استفاده میشود؟ آیا مرزهای جغرافیایی و سیاسی که در حال حاضر وجود دارد در زمان حضرت نیز وجود خواهد داشت؟ بهاحتمال زیاد، این حدود و ثغور و مرزها در زمان حضرت وجود نخواهد داشت، درنتیجه منابع انرژی دیگر اختصاصی به داخل مرزها پیدا نخواهد کرد؛ لذا کیفیت استفاده از منابع انرژی نیز متفاوت خواهد بود.
در آمریکا اگر بخواهد دانشجویی پایاننامهاش را درمورد ترکیه بنویسد پیششرط تصویب طرحش این است که زبان ترکی را امتحان بدهد و نمره عالی بیاورد. اگر نمره امتحان زبانش را نیاورد ما طرحش را تصویب نمیکنیم. یا اگر در همین پایاننامه دکتریاش، یک فصلی در مورد روابط ایران و ترکیه باشد علاوه بر زبان ترکی باید زبان فارسی را نیز امتحان بدهد؛ درباره رابطه هر کشور دیگری با ترکیه بخواهد بیشتر از ۵ صفحه مطلب بنویسد باید زبان آن کشور دیگر را نیز امتحان بدهد و نمره عالی را بیاورد، وگرنه رسالهاش رد میشود. این یک روشی است که عقلانیتش واضح است. ما چطوری میتوانیم فرض کنیم که در مورد فقه هستهای یا انرژی به طور مطلق درس خارج بدهیم یا کتاب بنویسیم، درحالیکه قبل از آن، حتی یک ارتباط حداقلی با میدانهای انرژی نیز برقرار نکردهایم.
منطق استنباط ما باید تغییر پیدا کند. اگر منطق استنباط ما تحول پیدا نکند، گرهی از کار گشوده نخواهد شد؛ لذا باید ما به سمت تغییر منطق فقه و استنباط پیش برویم، حتی منطقهایی مثل منطق فازی را در علم اصول و دستگاه استنباطی خویش وارد کنیم و علاوهبرآن، منطق قرآنی را نیز کشف و استخراج کنیم و سپس وارد علم اصول و فقه کنیم.