هنوز فضای سایبر، موضوعی جدیدالحدوث و نوپدید به نظر می رسید که هوش مصنوعی به میان آمد و همه محاسبات و شیوه های حکمرانی را تغییر داد. روشن است که حکمرانی فضایی که همواره باید به صورت دستی و یک به یک کاویده می شد با حکمرانی فضایی که با یک «پرامپت»، نه تنها اطلاعات جامعی از تمام صفحات مجازی بلکه تحلیل آنها را نیز ارائه می کند، خیلی متفاوت است.

سرمقاله

فقه در سرزمین سایبر

فقه فضای مجازی؛ چیستی و ابعاد

فضای مجازی اگرچه برای بسیاری روشن است و مسائل فقهی آن نیز سال‌هاست که مورد بحث و گفتگوی علمی قرار می‌گیرد؛ اما آیا این امر به معنای وجود یک باب فقهی به نام «فقه فضای مجازی» است؟ به دیگر سخن، آیا فقه فضای مجازی، تعداد مسائل لازم برای تشکیل یک باب فقهی را دارد؟
پیچیدگی‌های فنی برخی پدیده‌ها، درک دقیق موضوع را برای فقیه ضروری و درعین‌حال، گاه سخت می‌نماید. امکان گمنامی و استفاده از هویت‌های مجازی، چالش‌هایی جدی در زمینه احراز هویت، مسئولیت‌پذیری و اثبات جرایم ایجاد می‌کند. همچنین، ماهیت جهانی و فرامرزی این فضا، تعیین تکلیف احکام در تعاملات بین‌المللی و تداخل احتمالی با قوانین و فرهنگ‌های دیگر کشورها را به مسئله‌ای قابل‌تأمل بدل ساخته است. در کنار اینها، ابهام در تعریف دقیق برخی مفاهیم بنیادین مانند مالکیت دیجیتال یا حریم خصوصی مجازی، همچنان محل بحث و نیازمند تنقیح بیشتر است.
دررابطه‌با فضای مجازی چند اصطلاح رایج وجود دارد، مانند فضای سایبری که تفاوت عمده‌ای با فضای مجازی دارد. در فضای سایبری، «تعامل از طریق سامانه و میان دو کاربر یا بیشتر» است؛ اما در فضای مجازی، «تعامل با سامانه» است. به‌عبارت‌دیگر، در فضای سایبری، تعامل کاربر با کاربر ملاک است ولی در فضای مجازی، منظور از تعامل، تعامل کاربر با سامانه است؛ بنابراین منظور از فقه فضای مجازی، علم به احکام فرعی شرعی – اعم از احکام تکلیفی و وضعی – دررابطه‌با تعامل مکلف با سامانه یا رفتار او در فضای مجازی است و تعامل کاربر با کاربری دیگر در اینجا مدنظر نیست.
در بیان مسائل فقه فضای مجازی هم باید این نکته را در نظر داشته باشیم که سطح مسائل با یکدیگر متفاوت هستند؛ برخی مسائل در سطح فردی هستند، برخی در سطح اجتماعی و برخی نیز در سطح سیاسی و حاکمیتی که در این سطح، سیاست‌گذاری‌ها صورت می‌پذیرد. سطح دیگر هم سطح بین‌المللی است که به فضای مجازی فراتر از کشورمان توجه می‌کند. سطح امنیتی هم که در ابعاد داخلی و بین‌المللی و فردی و اجتماعی قابل‌طرح است، سطح دیگری از مسائل است که باید مورد توجه قرار گیرد.

فقه و حکمرانی بر فضای مجازی

اگر فتوایی آن‌قدر قید و تفصیل دارد که عملاً مکلف ملزم به اجرای قوانین حکومت اسلامی در عرصه فضای مجازی نمی‌شود؛ شاید بهتر باشد با آن فقها و مجتهدان گفتگو کرد و تبعات و پیامدهای این فتوا را بیان کرد؛ موارد متعددی است که فقها بعد از مشاهده تبعات اجتماعی فتوایشان، تغییر فتوا داشته‌اند و در حوزه مهم فضای مجازی نیز، باتوجه‌به تخصصی بودن موضوع، شاید نیاز به گفتگوی بیشتری برای تبیین موضوع باشد.
اگر از من سؤال بشود که مشکل فقه در عرصه ورود به حوزه فضای مجازی کجاست، قویّاً عرض می‎‌کنم که موضوع‌شناسی است. استنباط با هر دستگاه فقهی و اصولی، نیازمند موضوع‌شناسی قوی است. در حال حاضر، موضوع‌شناسی فضای مجازی و رسانه در کشور فاجعه است! در تمام کتبی که در فقه رسانه و فضای مجازی نگاشته شده است، موضوع‌شناسی به نادرستی صورت گرفته است. مثال‌های آن هم فراوان است.

حکمرانی در فضای مجازی به معنای تقلیل یافتن به نظارت با ابزارهای حذفی مانند فیلترینگ و سانسور نیست. این ابزارها ممکن است در موارد خاص به کار گرفته شوند، اما اساس حکمرانی، سیاست‌گذاری جامع و همه‌جانبه است.
سیاست‌گذاری حکمرانی شامل طیف وسیعی از ابزارها، از جمله فرهنگ‌سازی، سواد رسانه‌ای، مقررات تشویقی و تنظیم‌گری، است. استفاده صرف از سیاست‌های سخت‌گیرانه، بدون پشتوانه فرهنگی و اجتماعی، نتیجه معکوس خواهد داشت و کاربران را به سمت استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت‌ها سوق می‌دهد.

فقه و سیاستگذاری درباره فضای مجازی

سیاست‌گذاری و حکمرانی در فضای مجازی بر مبنای اصول و قواعد فقهی می‌تواند به ایجاد یک فضای سالم، امن و عادلانه کمک کند. انعطاف‌پذیری و قابل تطبیق بودن با شرایط جدید هم از دیگر مزایای مددرسانی فقه به سیاست‌گذاری در فضای حکمرانی در فضای مجازی است.
مهم‌ترین سیاست حکمرانی در فضای مجازی، مبتنی بر قاعده نفی سبیل است؛ زیرا رویکرد کشورها در قبال حکمرانی فضای مجازی به سه گروه تقسیم می‌شود؛ براین‌اساس، گروه نخست، مانند آمریکا بر لایه‌های کلان فضای مجازی در دنیا حکمرانی می‌کنند و گروه دوم تابع این گروه هستند و گروه سوم، نیز مستقل هستند و درعین‌حال، قواعدی برای حکمرانی فضای مجازی ندارند. براین‌اساس، استقلال درونی برای مدیریت و حکمرانی فضای مجازی دارای اهمیت ویژه است.
دانش فقه و متولیّان آن نباید از تحولات پر شتاب فضای مجازی عقب بیفتند و حتی باید چند قدم جلوتر هم باشند. نسبت به آینده پژوهی این تحولات پر شتاب در عرصه فضای سایبر ورود و ذهن‌پردازی کنند و بر فلسفه تکنولوژی، فلسفه رسانه و فلسفه فضای مجازی و آینده پژوهیِ قلمرو گسترده فضای مجازی که سرشار از فرصت ها و مبتلا به چالش های جدی است اشراف پیدا کنند. آن‌وقت است که برکاتش را در تفقّه حکیمانه که مبتنی بر نظام ارزشی، اجتماع ‌گرا و تعامّل‌ گرا است مشاهده می‌کنیم. حوزه‌ی امروز و برخی فضلای آن این ظرفیت و استعداد را دارند و قدم‌های خوبی هم برداشته شده است.

فقه و قانونگذاری درباره فضای مجازی

دخالت دانش فقه در قانون‌گذاری مزایایی دارد. از جمله این مزایا می‌توان به تأکید بر اصول شرعی و اخلاقی، حفاظت از حقوق فردی و اجتماعی، و پاسخگویی به چالش‌های شرعی و اخلاقی اشاره کرد. همچنین، این دخالت می‌تواند به ایجاد انسجام اجتماعی و توجه به ابعاد معنوی کمک کند.
مهم‌ترین چالش فقه فضای مجازی، مسئله موضوع‌شناسی است. واقعیت این است که برای قانون‌گذاری در عرصه فضای مجازی، من چالشی را مهم‌تر از فقدان موضوع‌شناسی دقیق و درست نمی‌شناسم. ما در عرصه فقه، فقهای ملّا، باسواد و زبردست فراوانی را داریم اما این امر به معنای آشنایی ایشان با موضوع مسئله نیست. راهکار این مسئله نیز طراحی یک سیستم برای موضوع‌شناسی است که هم وضعیت سنج باشد و هم آینده‌نگر و همه ابعاد و لایه‌های فضای مجازی را ببیند و فقها به آن دسترسی داشته باشند.
در فضای حقیقی من برای خودم یک منطقی دارم که بالاخره شرع به ما گفته است اگر مواجه با کسی شدید که حرام مرتکب می‌شود و تو توان تذکر را به او داری و تذکر را هم مفید می‎دانی واجب است به او تذکر بدهی و خطری هم تو را تهدید نمی‎کند، این چهارتا شرط را کنار هم می‎گذاری و این واجب را انجام می‎دهی. حال این پرسش مطرح می‌شود که در کانالی یا پیجی که دارد خلاف‌شرع شکل می‎گیرد، چگونه باید نهی‌ازمنکر کرد؟ آیا همین کافی است که از آن پیج بیرون بروم یا اینکه بمانم و مرتب دیس‌لایک و نقد کنم؟ آیا رفتن من، به پیجی که مثلاً ۵ میلیون دنبال‌کننده دارد ضربه‌ای می‌زند؟ دراینجا لازم است مدل‌هایی را برای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در فضای مجازی طراحی کنیم تا اگر آن را انجام دادیم بدانیم که به وظیفه ما عمل کرده‌ایم.

فقه و اجرای قوانین درباره فضای مجازی

طبق قانون اساسی، تشخیص مغایرت قوانین با شرع به شورای نگهبان واگذار شده است. هیچ فردی، از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر، استاندار یا مدیرکل، حق ندارد که قانونی را مغایر با شرع تشخیص داده و از اجرای آن سر باز زند. البته اگر فردی احساس کند که قانونی مغایر شرع است، می‌تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و درخواست بررسی مجدد بدهد. در چنین مواردی، دیوان عدالت اداری پرونده را به شورای نگهبان ارجاع می‌دهد و بررسی مجدد انجام خواهد شد.
دررابطه‌با سکوهای فیلتر شده هم اگر مسئولین بر طبق نظر قانون‌گذار یا هر دلیلی، از شمول ممنوعیّت استفاده استثنا شده‎اند این استفاده اشکالی ندارد، مانند تقدیم اهم بر مهم؛ مثلاً بیان حقایق در سکوهایی که غلبه با بیان افکار باطل و مُنحط است و آن سکوها به یک پایگاهِ نشر باطل تبدیل شده و مُضلّ عن سبیل الله هستند و باید صدای حق و اهل حق هم در آن شنیده بشود یا تقدیم حکمی که فاقد بدل است بر حکمی که بدل دارد.
وقتی به لحاظ قانونی، یک شبکه اجتماعی فیلتر شده و حکومت حضور در آن را منع کرده است، طبیعتاً هیچ‌کس نباید وارد آن شود و در این مسئله، فرقی میان دولتمردان و سایر شهروندان وجود ندارد. من فکر می‌کنم نه‌تنها این عمل جایز نیست بلکه قوه قضائیه نیز باید نسبت به آن حساسیت داشته باشد و با متخلفان، بدون لکنت و تعلل، برخورد قانونی انجام دهد.

فقه و نظارت بر فضای مجازی

در پاسخ به این پرسش که «آیا عبارات کیفی موجب سلیقه‌ای شدن می‌شود؟»، باید گفت: بله، به‌هرحال ما این استعداد را نمی‌توانیم انکار کنیم. عباراتی چون مصلحت و حُسن اجرا، معنای روشن و محصلی ندارند و گفتمان‌هایی باز و چندلایه به شمار می‌آیند و همین امکان تفسیر سلیقه‌ای از آنها را افزایش می‌دهد و یک دشوارۀ فراگیر در نظام حقوقی به شمار می‌آید.
وجود عبارات کیفی و غیرکمّی مانند «مصلحت»، «عدالت»، «حسن اجرا» و مانند آن، می‌تواند زمینه‌ساز اعمال سلیقه‌های شخصی در شیوه نظارت شود. برای کاهش این خطر و حرکت به سمت نظارتی دقیق‌تر و عینی‌تر، می‌توان راهکارهایی مانند تدوین شاخص‌های کمّی، ایجاد سازوکارهای شفاف و پاسخگو، و همکاری بین نهادهای فقهی و غیرفقهی را در نظر گرفت.

فقه حکمرانی و هوش مصنوعی

یکی از چالش‌های مهم فضای مجازی، انتشار اطلاعات جعلی، محتوای مخرب و فعالیت‌های آسیب‌زا مانند کلاهبرداری و نفرت‌پراکنی است. هوش مصنوعی قادر است این نوع محتواها را شناسایی و مدیریت کند و از گسترش آن‌ها جلوگیری نماید.
اگرچه سرعت در انتقال و فراگیری امور می‌تواند خیره‌کننده باشد، اما عمق و مانایی هنجارها و ارزش‌ها و… می‌تواند فرآیند متفاوتی داشته باشد و متناسب با آن، نیازمند رویکردها و روش‌های خاصی است که در نوع عمل تبلیغی انبیا و اولیای الهی، گویا توجه به فرآیند رشد همه‌جانبه و پایدار که در نهایت جامعه بشری را در بر بگیرد، در مقابل رویکرد کمّی و ظاهری دشمنان مشهود باشد.

فقه و حکمرانی فضای مجازی در سایر کشورها

حکمرانی در فضای مجازی یک مسئله چندوجهی است و ذیل مفاهیمی مانند حاکمیت ملی، امنیت سایبری، کنترل اطلاعات، و قدرت نرم مطرح می‌شود. در این میان، حاکمیت سایبری و چالش‌های فراملی با مرزهای مبهم فضای مجازی قابل ذکر است؛ چراکه در این فضا دولت‌ها قادر به کنترل کامل جریان اطلاعات نیستند و شرکت‌های چندملیتی حاکمیت ملی را به چالش می‌کشند.
اساساً در کشورهای معمول در جهان، یعنی کشورهایی که به شیوه اسلامی اداره نمی‌شوند، ادیان و مذاهب در شیوه حکمرانی تأثّر و تأثیر جدی ندارند و لذا طبعاً می‎توان عدم حضور ایشان در حکمرانی فضای مجازی را نیز مشاهده کرد. بااین‌حال برخی از کارویژه‎های متنوع و متعدد مطرح در حکمرانی فضای مجازی از جمله در عرصه‎های مربوط به تکنوکراسی و بروکراسی، با مسائل مرتبط با ادیان آغشته می‎شود؛ به‌ویژه آنکه در بسیاری از جوامع، حضور دین در عرصه عمومی کمابیش جدی است، هر چند حضور دین در عرصه عمومی به معنای حضور دین در ساحت تخصیص قدرت و ساخت سیاسی نیست.

آینده فقه حکمرانی بر فضای مجازی

دیده‌ایم که گاه یک حادثه می‌تواند مسیر حرکت بشر را دگرگون کند. دو جنگ جهانی اول و دوم بسیاری از باورهای دنیای مدرن را دگرگون کرد. اختراع حافظه‌های جانبی به‌سادگی، لوح‌های فشرده را به خاطره تبدیل کرد و امروزه دسترسی به فضای وب، همان حافظه‌ها را نیز به ابزاری زاید در کشوی میزها و جیب افراد تبدیل کرده است. گوشی‌های هوشمند که شاید ده سال بیشتر از تولدشان نمی‌گذرد، امروزه هم تلفن هستند، هم تلویزیون، هم ابزار تدریس، هم ابزار نقشه‌یابی در خیابان، هم کیف پول برای خرید، هم… و گوشی به‌تنهایی تمام این محصولات فناورانه را به موزه‌ها فرستاده است. چگونه می‌توان آینده را پیش‌بینی کرد؟!
میزان تأثیرگذاری فقه و آموزه‌های شیعی در حکمرانی فضای مجازی، به عوامل مختلفی بستگی دارد که از جمله آنها می‌توان به میزان پذیرش عمومی این آموزه‌ها، توانایی انطباق آنها با مسائل روز، و همکاری با سایر حوزه‌های علمی و تخصصی اشاره کرد. در مجموع، به نظر می‌رسد که دانش‌های اسلامی، به‌خصوص فقه، با ارائه مبانی اخلاقی و حقوقی، می‌توانند نقش مهمی در شکل‌دهی و هدایت فضای مجازی در آینده ایفا کنند و به حکمرانی بهتر و عادلانه‌تر آن کمک کنند.