فقه تکالیف شهروندی
سرمقاله
«تکالیف شهروندی» به‌مثابه فرزندخواندۀ خانواده شهروندی است؛ آن‌چنان که هم عضو این خانواده است و هم هیچ‌گاه جایگاه فرزندان حقیقی نظیر «حقوق شهروندی» را ندارد. تلازم میان حقوق و تکالیف اگرچه در میان برخی نگاشته‌های حقوق شهروندی، مورد تصریح قرار گرفته است؛ اما تکالیف شهروندی هیچ‌گاه به‌صورت جدی و مستقل در میان کتاب‌های حقوقی و فقهی شهروندی مورد واکاوی قرار نگرفته است.
چیستی تکالیف شهروندی
باید در این مسیر ضمن استفاده از منابع فقهی موجود اندک با کنار گذاشتن پاره‌ای تنگ‌نظری‌ها در این زمینه، به سمت بهره‌گیری از تجارب ملت‌ها و فرهنگ‌های دیگر دراین‌رابطه و استفاده از مبانی عقلانی مورد توافق انسان‌ها برویم و بپذیریم که زندگی در دنیای مدرن اقتضائاتی دارد که فقه را ازاین‌حیث متفاوت از آنچه گذشتگان از علمای ما می‌اندیشیده‌اند می‌نماید. غفلت از این الزامات، استنباط احکام فقهی تکالیف شهروندی را عقیم و مسدود می‌نماید.
فقه شهروندی بایدها و نبایدهایی است که در سه حوزه قابل بررسی و نظر است: ۱. الزامات، ۲. تکالیف و ۳. حقوق، که لازم است مجتهد عصری مسائل آن را مطرح کند. این فقه در ساختار فقه اجتماعی است و مسائلی را مطرح می‌کند که بسیاری از آنان در فقه فردی یا مطرح نبوده و یا در آن قالب نمی‌گنجد و یا به دلیل ساختار اجتماعی، تغییر پیدا می‌کند؛ مثل حفظ حریم خصوصی، که چنین عنوانی پیش‌ازاین مطرح نبوده است؛ یا جایگاه زنان در جامعه که به‌کلی متفاوت با گذشته خواهد بود؛ یا برخی قواعد قضایی مانند وحدت رویه در قضاوت، تغییر نقش قاضی از حاکم به انشاکننده قوانین مصوب، و ضرورت داشتن حق وکیل.
برخی از حقوق شهروندی برای دولت تکالیفی را به وجود می‌آورد که این را در اصطلاح فقهی ما، تحت عنوان «حق الرعیه علی الوالی» بحث می‌کنند و جزء حقوق متقابل است؛ یعنی همانگونه که والی بر مردم حقوقی دارد، مردم نیز بر والی حقوقی دارند. مراد از تکالیف شهروندی، این دسته از تکالیف که ناشی از حقوق است، نیست، بلکه تکالیفی است که رأساً بر عهده شهروندان گذاشته می‌شود. این تکالیف، چنان‌که گفته شد یا اقتضای خود شهروندی است یا به‌مقتضای قانون بر عهده آنها گذاشته می‌شود.
حقوق شهروندی جاده‌ای یکسویه نیست که تنها به مقصد شهرداری و مطالبات مردم از آن ختم شود؛ شهروندان نیز تکالیفی دارند که رعایت آن برای داشتن شهری آباد و پیشرو ضروری است.
مقاله «حقوق و تکالیف شهروندی» به دنبال کشف روابط بین حقوق و تکالیف شهروندی است. محمدرضا پورغلام، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، در این مقاله، تلاش دارد تا ابعاد کمتر گفته شده نسبت میان این دو مفهوم حقوقی را با تمرکز بر محیط شهری واکاوی کند.
رابطه حقوق و تکالیف شهروندی
چیستی تکالیف شهروندی و نسبت آن با حقوق شهروندی، متوقف بر تبیین دقیق حقوق شهروندی است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدمهدی کریمی‌نیا که دکتری خود را در رشته حقوق جزا اخذ کرده است، در این یادداشت اختصاصی، در پی تبیین دقیق حقوق شهروندی است. مشروح یادداشت اختصاصی این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، از نگاه شما می‌گذرد.
شناخت تکالیف شهروندی، در گروه شناخت مفهوم «شهروندی» است. کم نیستند کسانی که به واسطه عبارت «شهر» در واژه شهروندی، آن را به سکونت در شهر تفسیر می‌کنند. حجت‌الاسلام دکتر محمدمهدی کریمی‌نیا که علاوه بر تحصیلات حوزوی، رشته حقوق جزا را نیز در دانشگاه دنبال کرده است، در این یادداشت اختصاصی که برای فقه معاصر نگاشته است، در پی توضیح دقیق مفهوم شهروندی و ابعاد و زوایای آن است.
همچنان که یکی از حقوق شهروندی، حق رعایت شدن حریم خصوصی توسط دیگران است، یکی از تکالیف شهروندی نیز لزوم رعایت حریم خصوصی دیگران است. اما حریم خصوصی چیست و در احکام اسلامی و حقوق ایران، چه جایگاهی دارد؟ حجت‌الاسلام دکتر محمدمهدی کریمی‌نیا، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم که تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق گذرانده است، در این یادداشت اختصاصی، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
تکالیف شهروندی، هر اندازه مفهوم جدیدی است که بیش از چند دهه از عمر آن نمی‌گذرد اما تکالیف شهروندی در فقه اسلامی، از آن هم نوپاتر است و به‌سان طفلی می‌ماند که هنوز مراحل کودکی خود را طی می‌کند. در فقه اسلامی، اگرچه بحث از «تکالیف»، عمری به درازنای عمر فقه دارد؛ لکن تکالیفی که به‌موجب «شهروندی» ایجاد می‌شوند، مفهوم جدیدی است که نیازمند گفتگو و واکاوی بیشتری است. حجت‌الاسلام محمدصادق ابراهیمی، دانش‌آموخته حقوق جزای جامعه المصطفی قم، در این یادداشت اختصاصی، در پی واکاوی این مفهوم نوپدید فقهی و حقوقی است.
اگر مراد از «تکالیف شهروندی»، یعنی تکالیفی که صرفاً به عهده شهروندان است، تکالیف شهروندی شامل تکالیف دولت و حکومت نمی‌شود؛ اما اگر مراد از آن، تکالیفی باشد که به جهت وجود امری به نام «شهروند» مترتب می‌شود، در این صورت تکالیفی که به عهده دولت است نیز در زمره تکالیف شهروندی قرار می‌گیرد؛ زیرا در حقیقت، تکالیفی است که اگرچه به عهده دولت آمده است، اما به جهت وجود امری به نام «شهروندی» بر وی مترتب شده است و اگر چنین چیزی در میان نبود، چنین تکالیفی نیز به عهده دولت نبود.
حقوق شهروندی حقوقی است در نظام تقنینی و مدنی کشور؛ اما حقوق بشر، حقوقی است که در سازمان ملل به تصویب رسیده و لذا ممکن است در مواردی میان این دو، اختلاف و شکاف وجود داشته باشد، مثلاً در ماده ۱۳ بند ۱ آمده است: «هرکس حق دارد در محدوده مرزی هر کشوری، آزادانه رفت و آمد و اقامت کند»، درحالی‌که ممکن است کشوری نخواهد شهروندان کشورهای دیگر به کشور او رفت و آمد کنند.
تکالیف شهروندی، مفهومی آن قدر نو است که نیازمند واکاوی فراوانی است. یکی از ابتدایی‌ترین واکاوی‌ها پیرامون تکالیف شهروندی، تبیین نسبت آن با حقوق شهروندی و پاسخ به این پرسش مهم است که چرا علی‌رغم اینکه حقوق شهروندی، یک گفتمان رایج و جدی در حقوق است اما تکالیف شهروندی، جایگاه معتنابهی در فقه و حقوق ندارد؟ حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سید باقر محمدی، استاد و پژوهشگر حقوق، در این یادداشت اختصاصی، در پی پاسخ به این پرسش‌هاست.
هرچند برخی از تکالیف شهروندی، نتیجه تلازم بین حقوق شهروندان و تکالیف سایرین در قبال این حقوق است؛ تکالیفی چون احترام به حقوق شهروندی سایر شهروندان، حقوقی چون حق آزادی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و… ولی بسیاری از تکالیف شهروندی، مستقل از حقوق شهروندی محسوب می‌شود؛ تکالیفی چون التزام به قوانین، عدم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای، محافظت شرافت و کرامت شغلی/اداری، وفاداری و خیرخواهی نسبت به حکومت، و اطاعت از حاکم، از این دسته محسوب می شوند.
«رابطه متقابل حاکم و مردم در اندیشه جان لاک (بر اساس نظریه توماس اسپریگنز)»، عنوان مقاله‌ای است که داراب فولادی و همکارانش در شماره ۲۶ مجله «جامعه‌شناسی سیاسی ایران» (دی ۱۴۰۱) منتشر کرده‌اند. در این مقاله، به این نکته اشاره می‌شود که شهروندان صرفاً از حقوق برخوردار نیستند بلکه تکالیفی نیز به عهده ایشان هست، چه تکالیف در مقابل حکومت و چه در مقابل سایر شهروندان.
مبانی فقه تکالیف شهروندی
تکالیف شهروندی به‌مانند حقوق شهروندی، دارای مبانی و پیش‌فرض‌هایی است که در گزاره‌های تکالیف شهروندی تأثیرگذار خواهند بود. دکتر حامدی، دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد علوم سیاسی و دکتری فقه و مبانی حقوق از دانشگاه تهران که هم اکنون در دانشگاه کابل به تدریس اشتغال دارد، در این یادداشت اختصاصی، در پی پرداخت به برخی از این مبانی است.
تکالیف شهروندی، عنوانی است که همواره در سایه حقوق شهروندی قرار داشته و لذا کمتر مورد گفتگو قرار گرفته است. حجت‌الاسلام حسین ادبی، استاد و پژوهشگر حوزه علمیه خراسان، در این یادداشت اختصاصی، در پی واکاوی مفهوم این عنوان جدید فقه معاصر و چرایی عدم پرداخت کافی به آن در منشور حقوق شهروندی است.
چالشهای فقهی تکالیف شهروندی
مهم‌ترین چالشهای فراروی فقه تکالیف شهروندی، بی‌توجهی به اقتضائات زندگی در دنیای امروز و نشناختن روابط حاکم بر جوامع امروزی، جامعه امروز را مثل جوامع ساده گذشته قلمداد کردن و تغییروتحول در موضوعات فراوان سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را به رسمیت نشناختن، و دگرگونی‌های رخ داده در زندگی بشر را ندیدن است که فقه و حکومت مبتنی بر آن را با بن‌بست روبرو می‌کند. نمونه‌های متعدد چنین نگرشی را در مواجهه برخی از فقیهان با مسائل جامعه در جمهوری اسلامی مشاهده کرده‌ایم.
مخالفین این باب فقهی هستند که احتمالاً باتوجه‌به تغییراتی که پذیرش آن، در حکم مسائل مختلف فقهی ایجاد می‌کند با آن مخالف باشند. این مخالفین هم در میان سنتی‌ها و هم در میان نواندیشان حضور دارند. سنتی‌ها ازاین‌رو که پذیرش مفهوم شهروند، تقسیم سنتی به مسلمان و کافر را از بین می‌برد؛ و نواندیشان نیز ازاین‌جهت که چون معمولاً طرف‌دار فقه حداقلی هستند و اصولاً توسعه فقه و دخالتش در امور شهروندی را برنمی‌تابند.
فقه تکالیف شهروندی در عرصه بین الملل
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از نظام سیاسی اسلام، افزون بر شهروندی سنتی که در همه کشورها مطرح است، با طرح کلیدواژه «امت»، شهروندی اسلامی را نیز به رسمیت شناخته و در اصل یازدهم قانون اساسی به‌صراحت اعلام داشته است که: «به حکم آیه کریمه “إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ” همه مسلمانان یک امتاند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد».
در تفکر شیعی، انسان اگرچه محور هستی است و هستی برای او خلق شده و همه چیز در راستای کمال او قرار گرفته، اما برترین موجود هستی نیست و بالاتر از او خداوندی است که باید نسبت به او پاسخگو باشد. این نوع نگاه وسیع به انسان، همانگونه که حقوق انسان را به تمام عرصه‌های وجود می‌کشاند، به همان نسبت، مسئولیت او را نیز به گوشه‌گوشه وجود، موجودات، روابط بین موجودات، برآیندهای ایجاد شده در روابط انسان با همنوعان یا جمادات و گیاهان و حیوانات می‌کشاند و او را در مقابل خدای بزرگی که او را آفریده، مسئول می‌گرداند.
کسانی که می‌خواهند در این زمینه القای اصول بر فروع داشته باشند، باید دیدشان در عرصه بین‌الملل تقویت شود و عملاً مدتی در آن عرصه زندگی کنند و با پیروان دیگر ادیان و مذاهب ارتباط داشته باشند و محیط را بررسی کنند؛ چون همه‌جا محیطی مانند نجف اشرف و شهر مقدس قم نیست و همچنین مردمانش هم این‌گونه نیستند. این سفرها و دیدارها، دید فقها و فقه‌پژوهان را بسیار تغییر داده و آنها را با زبان و اقتضائات عرصه بین‌الملل آشنا می‌سازد.
چالشهای اصول فقه برای حل مسائل فقه تکالیف شهروندی
در دانش اصول فقه، حسابی خاص روی تکالیف، بایدها و نبایدهایی که شخص انجام دهد باز شده است. تمام منابع فقه موجود باید بررسی گردد تا معلوم شود که تکالیف و وظایف شرعی چیست؟ چه اموری را باید شخص انجام دهد و چه اموری را نباید انجام دهد؟ اما روی حقوق حساب خاصی بازنشده است.
پرسش این است که آیا ما اصلی به نام اصل کرامت داریم که بگوید شارع مقدس هر حکمی که مخالف کرامت باشد را حکم شرعی نمی‌داند و تمام احکام شرعی مطابق با کرامت انسانی است؟ آیا طبق این اصل می‌توانیم بگویم امروزه برخی از احکامی که برخلاف کرامت انسانی است باید کنار گذاشته شود و نباید اجرا شود؟ همچنان که برخی احکامی مثل قصاص را نیز بر خلاف کرامت انسانی دانسته و به‌موجب همین اصل، حکم به لزوم کنارگذاشتن آن داده‌اند.
به‌اشتباه بارها دیده شده است که افراد بین موضوع‌شناسی بعد از استنباط حکم، با شناخت موضوع قبل از استنباط حکم، خلط می‌کنند. ما یک شناخت موضوع داریم که بدون آن حکم‌شناسی صورت نمی‌گیرد؛ و یک بررسی مصادیق داریم که بعدازاین است که حکم و موضوعش مشخص می‌شود از تطبیق آن بر مصادیق گفتگو می‌شود. به این مرحله موضوع‌شناسی می‌گویند که روش منحصر به خود را دارد.
دانش اصول فقه می‌تواند مسائل مختلف فردی و اجتماعی را درون خود پاسخ دهد، نه اصول کلی فهم گزاره‌های فقهی و حقوقی را. اما نظام حقوقی یا حل مسائل فردی، نیازمند گزاره‌ها و تئوری‌های فقهی مختلفی است که جای آن در علم فقه است و پس از رسیدن به برخی تئوری‌های فقهی، می‌توان اصول فقه را در آنجا بکار گرفت.
در امور مربوط به دین و جامعه دینی، بخشی از ایستایی را باید پذیرفت؛ به این دلیل که دین پویایی که با شرایط افراد تغییر کند دینی همه‌زمانی و همه‌مکانی نخواهد بود. این پذیرش با تعدیل رویکرد ایجابی به مکانیزم‌های ذکر شده مانند عرف و سیره عقلاً رخ خواهد داد؛ چرا که اگر بسیاری از اقتضائات حقوق شهروندی در جهان متحول کنونی، به‌وسیلة ادله‌ای مانند سیره عقلاً و حکم عقل، به شریعت اسلامی وارد می‌شدند، دین تبدیل به تابع و معلولی از شرایط متحول شده و تکثر عملی در یک رفتار و روش حتی بر خلاف دین، مشروعیت دینی پیدا می‌کرد.
پیشینه
تکالیف شهروندی، کمتر به‌عنوان یک دانش، و فقه تکالیف شهروندی نیز کمتر به‌عنوان یک باب فقهی مطرح شده است. همان‌طور که به قول آیت‌الله بروجردی، فقه شیعه حاشیه بر فقه اهل‌سنت بوده است، تکالیف شهروندی نیز همواره ذیل حقوق شهروندی قرار می‌گرفته است؛ یا به جهت فرع بودن و اهمیت کمتر آن، و یا ازاین‌رو که هر حقی ملازم با تکلیفی در سوی دیگر است و لذا ذکر حقوق شهروندی، ما را بی‌نیاز از تکالیف شهروندی می‌نماید. همین امر موجب شده است تا کمتر پژوهشی با عنوان «تکالیف شهروندی» صورت گرفته باشد. باتوجه‌به این امر، در زیر نمایه مقالات شهروندی که طبیعتاً اکثر قریب به‌اتفاق آنها در موضوع حقوق شهروندی هستند از نگاه شما می‌گذرد. باتوجه‌به کثرت مقالات در این موضوع، تلاش شده است در سه بخش قرآن و حدیث، فقهی و حقوقی، و جانمایی شوند.
پیرامون «فقه تکالیف شهروندی»، کتابی که به‌صورت اختصاصی و بدون پرداخت به «حقوق شهروندی»، تکالیف شهروندی را مورد بحث‌وبررسی قرار دهد یافت نشد؛ اما از باب ملازمه بین حقوق و تکالیف، شاید بتوان گفت تمام کتبی که از حقوق شهروندی و فقه حقوق شهروندی گفتگو می‌کنند، عملاً به تکالیف شهروندی و فقه تکالیف شهروندی نیز پرداخته‌اند. در این میان، تعداد کتاب‌های کمی وجود دارند که در عنوانشان، به «تکالیف شهروندی» تصریح کرده‌اند یا در محتوایشان، بخش مستقلی را به تکالیف شهروندی پرداخته‌اند. این کتب نیز تمام حقوقی بوده و اختصاص به دانش فقه ندارند؛ بنابراین می‌توان گفت هیچ کتابی که صرفاً به «فقه تکالیف شهروندی» پرداخته باشد یافت نشد. در زیر برخی کتاب‌هایی که به تکالیف شهروندی پرداخته‌اند، فارغ از سطح علمی و مخاطبشان، به‌صورت مختصر، گزارش می‌شوند.
منشور حقوق شهروندی در ۲۹ آذر ۱۳۹۵، با حضور رئیس‌جمهور وقت رونمایی گردید. رونمایی از این منشور اما واکنش‌های گوناگونی را برانگیخت. سید رضا حسینی، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، در یادداشتی، مبانی و جایگاه حقوقی این منشور را واکاوی کرده و یکی از مزایای آن را ذکر «تکالیف شهروندی» در کنار «حقوق شهروندی» عنوان نموده است.